«قنديل»: لم أقتنع بمسودة قانون تنمية قناة السويس

أثنى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، على مشروع تنمية قناة السويس، كما اعتبر في الوقت نفسه قرض صندوق النقد الدولي «مهم، ولكن الأهم منه العمل والانتاج».
وقال «قنديل» إن هناك أوهامًا عديدة صاحبت الحديث عن مشروع قناة السويس، منها أن مشروع القانون الخاص بالمشروع يتيح بيع أراضي مصر، مشددًا على أن القانون مجرد مسودة أولية ولم يقتنع بها حتى يعرضها على مجلس الوزراء.
وأشار «قنديل»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي الأول لتنمية قناة السويس، إلى أن هناك وهمًا آخر يتمثل في أن المشروع لصالح جهات بعينها أو أنه يمنح بعض الدول امتيازات بعينها، مطالبًا من يدعي ذلك الأمر أن يعرضه.
وتابع: «هناك وهم آخر بأن هذا المشروع يدر دخلا بسيطا»، مؤكدًا أن هذا المشروع يضع مصر على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بكل جدية لتحقيق إنجازات لصالح المواطنين، وأخذت كل معايير الأمن القومي ورأي القوات المسلحة.
كما أكد أن نصيب سيناء في المشروع «محفوظ»، مضيفًا: «الأمن القومي مقدم على كل شئ، والأراضي ستكون بحق الانتفاع وليس التمليك»، مشددًا على ضرورة وجود التشريعات اللازمة لعمل هذا المشروع بسرعة وكفاءة، وأفاد في الوقت نفسه بأن الحكومة استدعت العديد من الشركات لمعرفة كيفية تنمية الإقليم.
وأشار إلى أن قانون محور قناة السويس مازال مسودة أولى وسيسهم في سرعة العمل في هذا المشروع، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد نفق قرب مدينة الإسماعيلية في إطار هذا المشروع.
وقال «قنديل» إن حكومته تتحرك بانتظام وليس بصورة عشوائية في هذا المحور، وتستعين بالعديد من التجارب الناجحة في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الأولوية في المشروعات لأبناء محافظات القناة.
وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال: «الحكومة ماضية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامجها الوطني»، مشيرا إلى أن قرض الصندوق والقروض التي تحصل عليها مصر من الدول الشقيقة ليست «الحل، ولكن الحل في الاستثمار وإنشاء مشروعات عملاقة»
وأضاف: «القرض مهم، ولكن الأهم منه العمل والانتاج»، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد تسهيل الحصول على التراخيص لتسهيل إجراءات الاستثمار في جميع المشروعات.
وشدد على أن الحكومة تعمل على حفظ الأمن في المناطق الاستثمارية من خلال دراسة إنشاء نقاط أمنية لحفظ الأمن بها، مطالبا العمال بالإنتاج والعمل لتحسين ظروفهم والتقليل من الإضرابات التي تتعامل معها الحكومة في إطار القانون.