شن د.هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, هجومًا حادًا على معارضى الحكومة فى مشروع تنمية محور قناة السويس واصفًا إياهم بأنهم واهمون ويبيعون الوهم قائلا: "هناك أوهام تباع حول هذا المشروع بالرغم من كونه مشروع عالمى ومن شأنه النهوض الكبير باقتصاد مصر". وقال قنديل فى كلمته بالمؤتمر الدولى الأول لمشروع القناة الذى يعقد بالمركز الدولى للمؤتمرات: "قانون المشروع مازال مقترح ولم يبت فيه حتى الآن, وأيضا لم يعرض على مجلس الوزراء وأن ما تم نشره فى إحدى الصحف هو مجرد مشروع ولن تسمح الحكومة الحالية بتمريره". وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "نريد أن ندفع للأمام بكل تحرك قوى فى إطار منتظم, وليس فيه أى عشوائية فى إطار من الدراسات الجيدة والممنهجة تحت مظلة المنظومة الكاملة". وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن مشروع تنمية قناة السويس أخذ اعتبار الأمن القومى وملاحظات القوات المسلحة عليه, مؤكدا أن أمن وسلامة البلاد مقدم على أى قضية وهذا اتفاق ليس هناك خلافًا حوله. فى السياق ذاته رأى قنديل أن هناك أوهامًا تتم حول هذا المشروع بداية من ترويج الإشاعات حول مسودة القانون الذى لم يخرج بعد وأيضًا قوله: "إن هناك من يروج الوهم بقوله أن الحكومة تصدر قوانين فى الخفاء وهذا غير صحيح". وتابع قنديل بقوله فى هجومه على معارضى المشروع: "الوهم أيضا من يردد أن الحكومة تقوم بتفصيل قوانين لجهات معينة", قائلا: "نحن لم نخترع قوانين من أجل بناء دولة داخل الدولة وأنا أقولها صريحة: "لم نخترع آليات غير مسبوقة ومشروع محور قناة السويس ليس من أجل بناء دولة قناة السويس لأنه لن تكون هناك دولة سوى دولة جمهورية مصر العربية". واستكمل رئيس مجلس الوزراء هجومه: "يرددون الوهم أيضا فى أن الحكومة قامت بعمل تربيطات مع بعض الجهات والدول لمنحها إميتازات", وأنا أقول: "أتحدى أن يثبت من يردد هذا الكلام ومن يملك دليل على ذلك يطلعه للرأى العام". وبشأن مفاوضات صندوق النقد الدولى قال قنديل: "مازالت المفاوضات مستمرة" وهذا فى إطار الخطة التى تتنهجها الحكومة من أجل إعادة أوضاع الاقتصاد المصرى. وفى رده على تساؤلات الصحفين بشأن سيناء وحظها من مشروع تنمية قناة السويس قال قنديل: "نحن نتحدث عن مشروع لدولة وليس لقطاع بعينه ونأمل من الجميع أن يساعدنا". مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء بصدد عقد اجتماع لمجلس الوزراء بسيناء والمبيت ليليتن هناك للتعرف على المشكلات الخاصة بهم.
