في أول حوار له.. وزير الزراعة الجديد: أنا ضد «الأخونة».. و«الأرض لمن يزرعها» (حوار)

قال الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، فى أول حوار صحفى عقب تسلمه مهام العمل الوزارى، إنه ضد ما يسمى «أخونة الوزارة»، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى لا يعرف الانتماء السياسى للأفراد.
وشدد الوزير على أن نظام المزايدة على الأراضى لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويمنح «الأكثر ثراءً» القدرة والفرصة للحصول على المزيد من الأراضى، مشيراً إلى أنه سيتم تمليك الأراضى من خلال المشروع القومى لتمليك الأراضى الزراعية للمصريين فقط، إعمالاً لمبدأ «الأرض لمن يزرعها»، بينما كشف عن أن أولوية العمل خلال المرحلة المقبلة ستكون لتمليك الأراضى لأبناء سيناء وأن تكون الأولوية لهم فى مشروعات التنمية فى هذه المناطق، على أن يحظر تملك الأجانب الأراضى فى سيناء لأهميتها الاستراتيجية لمصر.
وأكد «الجيزاوى» أن مصر لن تتعرض ل«الجوع»، موضحاً أن لديه خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المستخدم فى صناعة الخبز المدعم.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما ردكم على ما يثار عن وجود خطة لدى وزير الزراعة الجديد ل«أخونة» الوزارة؟
- أنا ضد ما يسمى «أخونة وزارة الزراعة»، لأن مهمة الوزير أن يكون خادماً لكل المصريين بكل أطيافهم، والقطاع الزراعى له «خصوصية»، فهو يعتمد على الخبراء الذين يقدمون خبراتهم للوطن وليس لفصيل معين، لأن العمل الزراعى لا يعرف الانتماء فنحن نأكل من نبت هذا الوطن الذى يشارك فيه جميع المصريين، ولم أسعَ لأكون وزيراً، وهو ما يجعلنى على قناعة بأن دورى هو استكمال ما بدأه الوزراء السابقون.
■ ما المقصود بمنظومة جديدة؟
- منظومة استصلاح الأراضى الحالية تعتمد على البيع عن طريق المزادات، وهذا مبدأ لا يحقق العدالة والمساواة لأنه يعنى أن من لديه «فلوس أكتر» يحصل على أراضٍ أكثر، وهو ما يتنافى مع مبادئنا فى قضية استصلاح الأراضى، وهو ما يستهدف تشجيع رجال الأعمال على أن يكونوا جزءاً أساسياً من محور استصلاح الأراضى، ولكن من خلال تملكهم الأراضى بدلاً من حق الانتفاع ما دام مستثمراً جاداً ولديه رؤية فى تنفيذ مشروع زراعى متكامل، لأن الأصل فى الأشياء أن «الأرض لمن يزرعها».
■ هل يعد هذا النظام انحيازاً لرجال الأعمال على حساب الفئات الاجتماعية الأخرى؟
- بالتأكيد لا، لأن نظام تمليك هذه الأراضى للمستثمرين يوازيه نظام آخر يستهدف تمليك شباب الخريجين وصغار الفلاحين والمضارين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والهيئات والنقابات، على أن يتم دمج شباب الخريجين مع كبار المستثمرين فى صورة أسهم بنظام الإدارة المتكاملة، وهو ما يفصل بين الملكية والإدارة حتى نضمن الاستفادة القصوى من جدوى هذه المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع الزراعى، من خلال تبادل المنفعة بين خبرات رجال الأعمال، ونضمن تحقيق شباب الخريجين أرباحاً وعائدات من هذه المشروعات فى إطار منظومة قومية يتم الإعداد لها حالياً وهى «المشروع القومى لتمليك الأراضى الزراعية للمصريين فقط».
■ لكن خطتكم للتصرف فى أراضى المشروعات قد تواجه عدم تحقيق «طفرة» لنقل أبناء الدلتا إلى الأراضى الجديدة.. ما ردك؟
- المشروع القومى لتمليك الأراضى الزراعية للمصريين يستفيد من المشروع الذى سبق أن أطلقه المهندس حسب الله الكفراوى، الوزير المحترم والوطنى، وهو«مشروع تنمية المجتمعات الجديدة»، وهذا المشروع يعتمد على أن تقوم الدولة بتنفيذ البنية التحتية التى تشمل المرافق والطرق والكهرباء والإسكان ومحطات الرى ومصادر الطاقة، بجانب توفير منظومة أمنية تستهدف إقامة مجتمعات زراعية هادئة ومستقرة وآمنة.
■ ماذا عن الاستثمار الأجنبى والعربى؟
- أولوية التصرف فى أراضى المشروعات ستكون للمستثمر المصرى، مع وجود آلية لتخصيص الأراضى للأجانب، ونعد لبرامج توفر المناخ المناسب للاستثمار فى المشروعات الجديدة، بهدف ضخ رؤوس أموال «ضخمة» ترفع من معدلات استصلاح الأراضى فى هذه المشروعات.
■ ننتقل إلى ملف التنمية بسيناء باعتبارها هدفاً استراتيجياً لمصر.. ما خططكم لهذا الملف؟
- لدينا دراسة خاصة بالتنمية فى سيناء لأنها تعد مسألة أمن قومى لمصر، ونوليها اهتماماً شديداً، حيث تضم محاور التنمية جميع مناطقها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستكون أولوية التصرف فى أراضى سيناء لأهالى سيناء، جنباً إلى جنب مع كبار رجال الاستثمار الزراعى الجادين الشرفاء فى مصر، على أن تكون بنظام التملك لأبناء سيناء.
■ هل سيُسمح لغير المصريين بتملك الأراضى؟
- لا تمليك للأجانب فى سيناء، وعلينا أن ندرك أن منطقة سيناء لديها ميزة نسبية يجب استغلالها لتحقيق أعلى عائد من الزراعة بها سواء لأغراض التصدير أو التسويق المحلى، وسيتم تخصيص بعض المساحات لإقامة مناطق متخصصة فى التصنيع الزراعى، مع الاهتمام بمنظومة الرعى والصناعات البدوية الريفية، وسيكون للجيش دور كبير فى تنمية سيناء، لأن مهمته ستكون إنشاء مناطق زراعية متطورة فى إطار دوره الوطنى، لتكون نموذجاً للقطاع الزراعى الحديث.
■ وما خططكم لتنمية سيناء؟
- ستتم مراعاة تحديث خطط تنمية فى سيناء لضمان زيادة معدلات التوطين وتحويلها إلى مناطق لجذب الاستثمار الوطنى «الخالص»، والتنسيق مع وزارة الرى لتحديد المساحات والمناطق التى يمكن التوسع فيها زراعياً، بمشاركة وزارتى الكهرباء والنقل.
■ ماذا عن تنمية المناطق النوبية فى جنوب الصعيد؟
- لدينا خطة لحل مشاكل المتضررين من أهالينا هناك، وكذلك مشكلة التوطين، وسوف يتم حلها من خلال استكمال أراضى وادى كركر، وإقامة قرى أخرى بجوار قريتى توماس وعافية، والاستفادة من الميزة النسبية لهذه الاراضى.
■ كيف سيتم ذلك؟
- من خلال زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية مثل الفول السودانى والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، وتنشيط البرامج السياحية الريفية لتلك القرى لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تساعد على استقرارهم، على أن يؤخذ فى الاعتبار استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة فى توليد الطاقة الكهربائية ليتم الاعتماد عليها فى تشغيل محطات الرى وإنارة القرى والاستفادة من الطاقة الشمسية فى تشغيل شبكات توزيع الرى الحقلى، بالإضافة إلى برامج وخطط تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض المناطق فى مطروح والبحر الأحمر وسيناء.
■ التعديات على الأراضى الزراعية تشكل خطورة على خطط الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية؟
- بالتأكيد، مشكلة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية «متراكمة»، وعلينا أن نعالج أسباب الظاهرة، ولن يتم ذلك إلا من خلال إنشاء «هيئة متخصصة لتنمية وتطوير الريف المصرى»، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، واعتماد الحيز العمرانى للقرى والعزب والنجوع بالريف المصرى، حتى يستطيع المزارع القيام بأعمال الإحلال والتجديد لمنزله بدلاً من تحويل منازل القرويين إلى منازل «مخالفة زراعية»، وهو ما يهدف لتقليل التعديات على الأراضى الزراعية.
■ ماذا عن مشروع قانون مصادرة أراضى التعديات على المناطق الزراعية؟
- نبحث عن حلول واقعية تحمى الأراضى الزراعية، وتقلل من مخالفات البناء عليها، فزيادة معدلات التعديات على الأراضى الزراعية بعد ثورة يناير تقدر بحوالى 35 ألف فدان مقارنة بما يتراوح بما بين 10 - 15 ألف فدان، وهو أمر يعود لعدم رفع درجة الوعى للمواطنين بمخاطر التعديات، وهو ما يستوجب الحاجة لبرامج توعية للمواطنين وتشريعات معاونة تحد من زيادتها لتحقيق هذه الأهداف جنباً إلى جنب مع تنمية وتطويرالقرية المصرية لزيادة قدرتها على التوسع الرأسى فى المنشآت للحد من التعديات.
■ البعض يرى أن استمرار التعديات يشكل خطورة على الأمن الغذائى المصرى ويعرضها ل«مجاعة»؟
- مصر لن تتعرض ل«الجوع» بإذن الله، لأن لدينا خططاً ديناميكية تناسب المتغيرات الحالية التى شهدتها مصر بعد الثورة، وهو ما يجعلنا نتجه إلى تشجيع التوسع فى زراعات محاصيل الحبوب لتقليل الفجوة الغذائية من هذه المحاصيل باعتبارها بعداً استراتيجياً للأمن الغذائى للمصريين.
■ ما خططكم لتقليل الفجوة الغذائية فى مصر؟
- تقليل الفجوة الغذائية من القمح يعتمد على العديد من المحاور، منها تحقيق التوازن بين ما يتم توجيهه لتلبية غذاء الإنسان والحيوان، خاصة أن زراعة القمح تتم فى نفس توقيت زراعة البرسيم، وهذا ما يجعلنا نبادر لحل هذه المعادلة التى تعتمد على الاحتفاظ بنفس إنتاجية مساحة البرسيم الحالية مع تخفيض المساحات المنزرعة منه، وذلك عن طريق التقاوى المحسنة والمنتقاة بالإضافة إلى الاهتمام بالعمليات الزراعية طبقاً لتوصيات مركز البحوث الزراعية وتحقيق زيادة تصل بالإنتاجية إلى 30% مقارنة بالتقاوى التقليدية، بينما سيتم توجيه المساحات التى تم توفيرها لزراعة القمح.
■ ما حدود إمكانيات مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟
- مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المستخدم فى صناعة الخبز المدعم، من خلال تشجيع الفلاح المصرى على زيادة الكميات الموردة من القمح المورد لصالح الدولة ممثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى وهيئة السلع التموينية والصوامع، وذلك من 4.5 مليون طن طبقاً لخطة التوريد العام الحالى إلى 8.5 مليون طن خلال السنوات القليلة القادمة حتى عام 2017، وذلك اعتماداً على تنفيذ خطة عاجلة للتوسع فى إقامة الصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وهو ما تقوم به وزارة التموين حالياً، بالاضافة إلى تقديم حزمة من التسهيلات للمزارعين تشجعهم على زيادة كميات توريد القمح لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والصوامع، مع تعميم استخدام الأصناف الجديدة من القمح وتحديد المناسب من كل سلالة بكل منطقة بما يرفع من جودة زراعته، والاهتمام ببرامج صيانة الأراضى الزراعية وتحسين خواص التربة والاهتمام ببرامج التسميد والمكافحة للوصول إلى أعلى انتاجية وتحقيق «الجدارة الإنتاجية»، بما يحقق زيادة الإنتاجية الفدانية لكل صنف تتم زراعته بكل منطقة.
■ ماذا عن الفاقد من القمح؟
- تطوير منظومة تخزين القمح ورفع كفاءة الشون التابعة لبنك التنمية الزراعى وتحويل الشون الترابية إلى أسمنتية، وترشيد استهلاك القمح- ستساعد فى تقليل الفاقد من القمح الذى يتراوح بين 10 – 15% حالياً.
■ ماذا عن أزمة تسويق القطن المصرى فى الأسواق العالمية؟
- إحياء زراعة القطن المصرى هدف أساسى، لأنه يتمتع بميزة نسبية فريدة على مستوى الأسواق الدولية لسمعته العالمية، ونحن على يقين بإذن الله أنه سيكون سنداً للفلاح، وسوف نعد خطة عاجلة لإحياء القطن المصرى حتى يعود لمكانته التى فقدها بسبب سياسات إهماله طوال العقود الماضية، وحتى يعود اسمه الأصلى وهو الذهب الأبيض من خلال عدة محاور، منها تطوير مصانع الغزل، واستخدام الأصناف المميزة ذات الإنتاجية العالية وتفعيل الميزة النسبية للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، على أن تكون خطة تطوير مصانع الغزل لتحقيق هدف واحد، هو أن تتلاءم مع الأقطان المصرية، لإعطاء غزول عالية الجودة والقيمة يمكنها أن تدر دخلاً أعلى للمزارع.
■ التوضيحات التى قمتم بها حول إدارة بعض الملفات تقودنا إلى الدور الدولى فى تطوير القطاع الزراعى؟
- لدينا برامج للاستفادة من الدول المتقدمة زراعياً، والأقرب لظروفنا مثل التجربة البرازيلية والتركية والماليزية، التى تعتمد على تطوير منظومة الإنتاج والتسويق وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية وتحقيق أعلى عائد للفلاحين، جنباً إلى جنب مع إنشاء إدارة للإنذار المبكر وعلاج الأزمات بهدف تفادى حدوث أى مشكلات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات وكذلك التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى للحد من نقص وصول مياه الرى إلى بعض المناطق، وحل مشاكل التسويق عن طريق الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية تكون «مرضية» للفلاح المصرى، مع تشجيع الزراعات التعاقدية لضمان تسويقها بالأسعار المناسبة التى تحقق أعلى عائد للفلاح المصرى.
■ ننتقل إلى ملف المبيدات.. ما رؤيتكم للتعامل معه خاصة أنه من القضايا الأكثر إثارة لدى الرأى العام المصرى؟
- يجرى حالياً الانتهاء من إعداد قانون موحد لتداول واستخدام المبيدات، وهو يعد أحد الملفات المهمة جداً التى نوليها اهتماماً كبيراً، ويشارك فى صياغة القانون الجديد علماء المبيدات فى المراكز البحثية والجامعات، بما يحقق رقابة صارمة لضبط السوق العشوائية لتداولها فى الأسواق ومحال بيعها بالمحافظات، وذلك خلال مراحل الاستيراد مروراً بمصانع الإنتاج المحلى، وشركات التوزيع، ولن نسمح بتداول أى مبيد غير مصرح بتداوله فى الاتحاد الأوروبى وهيئة سلامة البيئة الأمريكية حرصاً على صحة المواطن المصرى والبيئة.
■ هل تتوقعون حدوث أزمة أسمدة خلال موسم الزراعة فى الصيف الحالى؟
- لا أتوقع حدوث أزمة نقص للأسمدة بإذن الله، ولدينا سيناريوهات للتعامل معها حال حدوثها، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والتسلم من المصانع الحكومية إلى جهات التوزيع سواء التعاونيات أو بنك التنمية الزراعى، لضمان العدالة فى التوزيع ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء، كما أن هذه السيناريوهات تضمن تدفق الأسمدة من شركتى أبى قير والدلتا الحكوميتين، وشركات المناطق الحرة مثل المصرية وحلوان والإسكندرية طبقاً لجداول تسليم الأسمدة الواردة من جمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضى وبنك التنمية الزراعى، وذلك بجميع المحافظات خاصة مناطق مصر العليا.
■ كيف سيتم علاج النقص فى توفير الأسمدة؟
- سيكون ذلك من خلال رصيد الأسمدة المتوافر لدى الجمعيات الزراعية العامة وبنك التنمية الزراعى، والتنسيق مع وزارات الصناعة والبترول والاستثمار لضمان تشغيل طاقات المصانع لتوفير الأسمدة فى مواعيد استخدامها، وهو ما يرسخ تأكيد توقعاتنا بأن الموسم الحالى لن تصادفه أى عقبات، سواء فى إجمالى كميات الأسمدة المدعومة التى سيتم تسليمها للمزارعين أو تسلمها فى غير المواعيد التى تتفق واحتياجات تكنولوجيات الزراعة لهذه المحاصيل.