انتقادات «بيئية» حادة لمساعى إسرائيل والأردن لتوصيل البحرين الأحمر بالميت.. واتهامات للمشروع ب«ضرب السياحة فى شرم الشيخ»

اعترض خبراء فى شؤون البيئة على مساعى إسرائيل والأردن لتمرير مشروع توصيل مياه البحرين الأحمر بالميت خلال اجتماعات وزراء الرى بدول الاتحاد من أجل المتوسط، التى انتهت أمس بمدينة العقبة الأردنية، مشيرين إلى أن المشروع سيؤدى إلى «تدهور الأوضاع البيئية بالمنطقة»، خاصة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى «تأثيره السلبى» على منطقة خليج العقبة والتدفق السياحى فى مدينة شرم الشيخ.
وعلمت «المصرى اليوم» أن 22 منظمة وهيئة عربية معنية بشؤون البيئة ضمن منظمات المجتمع المدنى تعتزم الاعتراض على المشروع أمام محكمة العدل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمنع إقامته باعتباره سيؤثر سلباً على أحد المرافق الدولية المهمة وهو البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى للبيئة، عضو مجلس الشعب، أنه من المفترض أن يعترض الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى، على هذا المشروع ل«آثاره السلبية»، رغم أن جهة الاعتراض الرئيسية يجب أن تكون وزارة البيئة، لأن الحياة البحرية ستتأثر حسب قوله فى منطقة خليج العقبة، كما سيؤثر هذا المشروع على السياحة والجذب السياحى.
وأوضح علام أن وزارة البيئة أرسلت رأيها إلى وزارة الخارجية حول رؤيتها للمشروع، مشيراً إلى أن الاتحاد العربى للبيئة، بالإضافة إلى 52 منظمة، سبق أن اعترضت على هذا المشروع خلال عرضه على قمة الأرض عام 2003.
وقال إن المشروع له جوانب سلبية كثيرة، لأنه سيؤثر على الساحلين المصرى والسعودى، لامتدادهما لأكثر من 140 كم، بينما لا تتجاوز أطوال السواحل الأردنية والإسرائيلية 10 كم، مشدداً على أنه ليس من حق إسرائيل التحكم فى خليج العقبة، ويجب موافقة مصر والسعودية قبل تنفيذ المشروع، لأن الموافقة يجب أن تكون إلزامية من وزارتى البيئة فى مصر والسعودية، باعتبارهما الأكثر تضرراً من إقامة المشروع،
ولفت علام إلى أن المشروع الإسرائيلى الأردنى لتوصيل مياه البحر الأحمر بالبحر الميت سوف يؤدى إلى ضرب السياحة الأجنبية لهذه المناطق، خاصة سياحة الغوص التى ستتأثر بشدة، بالإضافة إلى تأثيره على حركة الملاحة والسفن، مما يؤدى إلى «شحوط» السفن واصطدامها بالشعب المرجانية، خاصة فى مناطق جزر «تيران» و«صنافير»، بما تحويها من شعاب مرجانية نادرة.
وشدد على أن الموضوع قانونى وليس سياسياً، والمفروض أن تدعو مصر الدول المطلة على خليج العقبة إلى عقد اتفاقية إقليمية لاستغلال خليج العقبة، مشيراً إلى أن 22 منظمة عربية معنية بشؤون البيئة سوف تقاضى الدول المشتركة فى مشروع البحر الميت، خاصة إسرائيل أمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومحكمة العدل الدولية، لأن منطقة البحر الأحمر تعتبر «مرفقاً دولياً»، ومن ثم فإن أى تأثير سلبى عليه يعد اعتداء يجب إيقافه.
وأكد الدكتور مغاورى شحاتة دياب، الخبير الدولى فى الموارد المائية، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن وزير الرى ليست له علاقة بقصة مشروع توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت، قائلاً: «المسألة تتعلق بالبيئة»، وأشار إلى أن المشروع كان فى البداية عبارة عن توصيل قناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت، ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للحفاظ على البيئة اعترضتا عليه فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، نظراً لتأثيراته البيئية الضارة، وطالبت البنوك العالمية، خاصة البنك الدولى، بعدم تمويل المشروع.
وقال: إن إسرائيل حاولت تغيير التوجه بسبب هذه الاعتراضات إلى توصيل البحر الميت بالبحر الأحمر عبر قناة مفتوحة ثم خط أنابيب بمحازاة الحدود بين الأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية بهدف تقليل ملوحة البحر الميت وتوليد الكهرباء ومشروعات سياحية، ولكن التأثيرات البيئية السلبية هى ذاتها التى كانت ستحدث فى حالة توصيلها بالبحر المتوسط.
وأضاف: إن المشروع له تأثير بيئى ضار، وليست له تأثيرات مائية، ولذلك فإن وزارتى البيئة فى مصر والسعودية هما المسؤولتان بدرجة أكبر عن التصدى له، لأن خط المواجهة مع مصر والسعودية أكبر من إسرائيل والأردن، رغم أن المشروع ليس مجرى ملاحياً ولن يؤثر على قناة السويس، ولن يقلل من قيمة قناة السويس الملاحية وليس بديلاً لها.
وأشار دياب إلى أن تغيير وجهة نظر اعتراض البنك الدولى يرجع للطبيعة السياسية للمشروع، مما أدى إلى الموافقة عليه وعدم الاعتراض على الآثار السلبية له، رغم أنه سيؤثر على المناخ فى المنطقة والحياة البحرية.