درويش: تقرير النيابة الإدارية تضمن 11 ألف قضية رشوة تورط فيها 4700 «موظف كبير»

قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الفساد فى مصر يقترن بالجهاز الإدارى للدولة، لافتاً إلى إن تقرير النيابة الإدارية الأخير احتوى على 69 ألف مخالفة، بينها 11 ألفاً و700 قضية رشوة، تورط فيها 4700 من كبار الموظفين، إلا أنه تم حفظ 35 ألف مخالفة.
وأضاف درويش - فى تصريحات صحفية خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد - أن الدولة لا تتستر على الفاسدين، مشيراً إلى أن نسبة الفساد فى الجهاز الإدارى لم تشهد زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن لجنة الشفافية والنزاهة كلفت جامعة القاهرة بإعداد دراسة حول تغير منظومة القيم فى مصر، خصوصاً بعد أن شهد المجتمع خلال الفترة الأخيرة الكثير من المتناقضات مثل تقاضى الموظف الرشوة رغم التزامه بأداء الصلاة.
وحول تدنى ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية للشفافية، قال درويش إن مؤشرات المنظمات الدولية ليست قياسية. وفى رده على سؤال ل«المصرى اليوم» عن تجميد قانون الوظيفة العامة، أشار إلى أن «القانون لم يصبه الدور على الرغم من الانتهاء منه، ونتمنى أن يكون ضمن أجندة مناقشات مجلس الشعب».
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، إن معركة الحكومة المصرية مع الفساد بدأت مع تأسيس لجنة الشفافية والنزاهة فى 2007، التى تفكر حالياً فى استحداث نظام للتحقيق فى الشكاوى ومساعدة الحكومة المصرية فى هذه المهمة. وأوضح أن خسائر الاقتصاد العالمى من الفساد تصل إلى تريليون دولار، وفقاً لتقديرات البنك الدولى.