درويش: الموظف المرتشي ب5 جنيهات يجمع 300 ألف سنوياً

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الموظف فى مجال الخدمات الذى يتقاضى 5 جنيهات رشوة ويتعامل مع أكثر من 65 ألف مواطن سنويا هذا يعنى أنه يتحصل على 300 ألف جنيه فى العام الواحد.
ورفض درويش إحالة الموظف الذى تقاضى 200 جنيه رشوة إلى القضاء، وقال يجب محاكمته بشكل آخر وهو ما ستحققه بنود قانون الوظيفة الجديد فى هذا الشان، لافتا إلى أن تكلفة جلسات مثل هذه القضية أمام المحكمة تبلغ 35 ألف جنيه.
واكد أن الدولة هى المستفيد الأول من مكافحة الفساد الإدارى، وأن الحكومة جادة فى خطواتها للحد من هذه الظاهرة، لأن خطورتها تكمن فيما يترتب عليها من آثار وخيمة على كل من مسيرة التنمية والإصلاح.
وقال درويش فى كلمته مساء الثلاثاء أمام مؤتمر (مكافحة الفساد ..شرط أساسى لتعزيز جهود التنمية وبناء الثقة) والذى نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - إن هناك خطوات مهمة تم اتخاذها للقضاء على الفساد الإدارى منها إتاحة المناقصات الحكومية على شبكة الإنترنت، وهو ما يعطى المزيد من الشفافية فى هذه المناقصات.
وأكد أن كشف عمليات الفساد يوضح مدى تعقب الدولة للفساد، وطالب بدراسة دقيقة للمدفوعات غير المبررة "رشوة" للموظف، واعتبر أن مشروع قانون الوظيفة الجديد الذى تم الانتهاء من إعداده سيحد بشكل كبير لكافة الوان الفساد الإدارى، معربا عن أمله فى سرعة تحويله لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.