«الرقابة الإدارية»..عصا النظام لتأديب المتجاوزين للخط الأحمر

· فضح وتشهير .. ثم براءة رغم وجود أدلة الإدانة
· د. عاطف البنا: الدولة تستخدمها مع غير المرغوب فيهم
يري كثيرون أن هيئة الرقابة الإدارية تحولت إلي عصا في أيدي النظام.. تضرب المغضوب عليهم وتفضحهم خاصة كبارالمسئؤلين وكثيرا ماتنتهي قضاياها إلي الحفظ وهو ما يعني أن الرقابة الإدارية لاتعرف عملها جيدا أو أن هناك ضغوطا أيا كان نوعها ومصدرها تتم ممارستها لحفظ القضايا. وفي كل الاحوال فإن الحفظ يتم بعد التشهير بالمتهمين مما يطرح تساؤلين هل الشخصيات المضبوطة من قبل الرقابة تكون كبش فداء؟ أم هي محاولة للقضاء علي الخصوم؟
غيرأن قضايا كثيرة انتهت بالحفظ بعد تقديم الهيئة أدلة وبراهين بتورط اصحابها في وقائع تتفاوت خطورتها علي المجتمع والمال العام. صحيح أن قرارات الحفظ أو الاحالة من اختصاص النائب العام الذي لايحكمه سوي ضميره المهني، لكن لا يستبعد البعض وجود تأثيرات عليا لتحديد خط سير القضايا. ومن اهم القضايا التي تم حفظها مؤخرا قضية رشوة محمد فريد خميس التي صدر قرار حظر النشر بشأنها والتي بدأت بتلقي «الرقابة الإدارية» معلومات عن عرض محاميين رشوة علي قاض بمجلس الدولة لإصدار أحكام لصالح فريد خميس تمكنه من الحصول علي 5 أفدنة يوجد نزاع بشأنها مع وزارة السياحة. وبالفعل تم تسجيل لقاءات بين المحاميين والقاضي بالصوت والصورة واعترف المحامان بتقديم الرشوة واستمعت نيابة أمن الدولة لأقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أكدوا الواقعة بمكالمات مسجلة وضبطهم لعقد بين خميس والقاضي يتعهد فيه بدفع 10% مقابل كل حكم يحصل عليه ورغم وجود ادلة ومستندات لادانة القاضي والمحاميين وفريد خميس فقد تم حفظ القضية.
ايضاقضية محمد المسعود صاحب شركة المسعود للسيارات والذي وردت معلومات عنه إلي الرقابة الإدارية تفيد تقديمه رشوة لاحد العاملين بنيابة وسط القاهرة لتسهيل حصوله علي قطعة ارض تطل علي شارع العروبة قيمتها10 ملايين جنيه وتمكنت الرقابة الإدارية بعد الحصول علي اذن من نيابة أمن الدولة العليا من تسجيل اللقاءات بين حسين عبدالنبي رئيس القلم بنيابة وسط القاهرة ومحمد المسعود والمحامي الذي رتب اللقاء بينهما في مقر الشركة بميدان سفنكس بالمهندسين ورغم ذلك تم اخلاء سبيله بكفالة مالية.
وكذلك قضية نيفين سويلم المدير السابق لقصر ثقافة الطفل والمشرف العام علي اتوبيس الفن الجميل والمدير المالي لإدارة الفنون التشكيلية والتي ادانتها النيابة الإدارية في المخالفات المالية والإدارية من عام 2005 إلي 2008 التي قالت نيفين عنها إن مسئولا كبير بوزارة الثقافة هو الذي تسبب في اتهاامها ليتم حفظ القضية نهائيا وغير ذلك من قضايا الفساد التي رصدها احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية من خلال تصريحاته في اليوم العالمي لمكافحة الفساد عندما قال إن آخر تقرير للنيابة الإدارية رصد 69 ألف مخالفة بينها 11 ألفا و700 قضية رشوة تورط فيها 4700 من كبار الموظفين وتم حفظ 35 ألف قضية منها.
حفظ القضايا التي تبدو مكتملة الاركان يطرح تساؤلات حول تدخل النظام واستغلاله لهيئة الرقابة الإدارية وقد يثير شبهات حول رجال الرقابة الإدارية أنفسهم وفقا لما كشفه مستشار وزير الزراعة السابق المتهم بالرشوة نجد ممتلكات هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق والذي حصل علي وسام الجمهورية من الرئيس مبارك بعد انتهاء مدة خدمته عبارة عن شاليه بقرية سيدي كرير وآخر في قرية بدر بالساحل الشمالي وشاليهين بمنطقة الزهراء في فايد وعدد 2 فيلا بينهما حمام سباحة بالتجمع الخامس وشقة بعمارات الحرس الجمهوري وشقة اخري بمشروع 777 للقوات المسلحة إضافة إلي شقة بشارع زهير صبري خلف حي مدينة نصر وقصر بمدينة 6 أكتوبر و40 فدانًا بالحزام الاخضر باع الواحد منها بقيمة 200 ألف جنيه و200 متر مربع بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وكانت مملوكة لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد ومحل بعمارات القوات المسلحة باعهما بمبلغ 350 ألف جنيه (محل نعمة حاليا) وأرجع محسن البهنسي المحامي ومدير جمعية المساعدة القانونية فاعلية هيئة الرقابة الإدارية في قضايا معينة إلي أن للدولة خريطة معينة بأحداث تريد اظهارها للرأي العام ليتفاعل معها لأهداف معينة كإلهاء الناس عن احداث أخري ومنها مثلا أحداث 6 ابريل، حالة الغلاء.. العلاقات مع اسرائيل.. والدليل أن اغلب قضايا الرقابة الإدارية يتم حفظها وتنتهي بالبراءة وإذا ثبتت الرقابة حالة تلبس بتسجيل واقعة وجمع الادلة والبيانات تحيلها للنيابة العامة التي تقوم إمابحفظها أو احالتها للمحاكمة.
وأوضح قصور قانون الاجراءات الجنائية لأنه اعطي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام والاحالة والحفظ فتقوم بحفظ القضية في صيغة قرار (لا وجه لإقامة الدعوي.. وحفظ القضية) ولايحق لأحد الطعن علي القرار في غرفة المشورة او تقديم تظلم أمام النائب العام وأشار إلي طريقة عمل النيابة العامة في ظل تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية وكذلك وكلاؤه اذ قد يتعرضون للضغوط في بعض القضايا التي تثير الرأي العام لاجتذابه أو لحفظ قضية ما.. فالحكومة- في وقت ما - تريد اظهار انها ضد الفساد فتحيل بعض رجالها للنيابة العامة بشبهة الفساد.. وتطرح عليها الامر لأنها صاحبة الاختصاص فإذا تم حفظ القضية أو احالتها فالحكومة هي من قدمتهم لكن هذه اللعبة تتم في حالات معينة وليس دائما.
وأكد أن النائب العام له سلطات حفظ القضايا مثل تجاوز الوزراء والموازنة العامة والقيادات في شركات القطاع العام.. وصيغة الحفظ هي أن (الادلة غيركاملة) أو «أن القضية لاتصل لدرجة الاتهام» أو« لا وجه لاقامة الدعوي جنائيا» معتمدا علي المادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية مشيرا إلي تقدمه بالطعن بعدم دستورية هذه المادة التي تعطي النائب العام والنيابة سلطة الحفظ وتحمي كل المشبوهين ذوي الصفة العمومية خاصة ضباط الشرطة.
واضاف خالد سليمان المحامي أن حفظ القضية التي تفجرها الرقابة الإدارية يخضع لفكرة «المواءمة» فاذا كان في القضية شخصيات عامة يتم حفظها.