رئيس المصلحة: محطات المحمول على أسطح المنازل تخضع للضريبة العقارية.. والشركات الثلاث: لا تعليق

قالت مصلحة الضرائب العقارية إنه سيتم فرض ضرائب على محطات وأبراج شبكات الهاتف المحمول على أسطح المبانى، الأمر الذى اعتبره خبير فى قطاع الاتصالات أمراً قد يثير جدلاً واسعاً خلال الفترة المقبلة مع الشركات وأصحاب العقارات حول التقييم الحقيقى للقيمة الإيجارية للمحطات والضرائب المستحقة عليها.
وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ل«المصرى اليوم» إن تطبيق الضرائب العقارية يجرى على التركيبات والإعلانات على أسطح المبانى المستغلة فى غير أغراض السكن، مشيراً إلى أن هذه التركيبات تشمل أبراج شبكات المحمول.
وأوضح أن الضريبة المستحقة على هذه التركيبات تبلغ نحو 10٪ من القيمة الإيجارية لها، وبينما لم تعلق شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق على تأثير تطبيق الضريبة العقارية على خططها لإقامة المحطات وتقييماتها الإيجارية، قال عمرو موسى، خبير الاتصالات، إن المساحات التى يتم إقامة برج المحمول فيها تصل التكلفة إلى نحو 150 ألف جنيه سنوياً فى بعض المناطق، وتستفيد شركة موبينيل فى تغطيتها على نحو 6900 محطة، تليها فودافون مصر بنحو 5500 محطة، واتصالات مصر بأكثر من 3 آلاف محطة.
ورأى موسى أن المشكلة التى قد تواجه الضرائب العقارية هى إثبات القيمة الإيجارية الحقيقية لمحطات المحمول، موضحاً أن هناك عوامل أخرى غير طبيعة الحى أو المنطقة الموجودة بها المحطة، تدخل فى تحديد القيمة الإيجارية بين شركة المحمول وصاحب العقار، وأشار إلى أن الحصول على ضرائب عن أبراج ومحطات المحمول سيثير مشاكل مع الشركات الثلاث العاملة فى السوق، وأيضاً مع الذين يؤجرون أسطح العقارات للشركات.
وينص البند (ج) من المادة 9 من قانون الضرائب العقارية الجديد على أنه يعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.