رئيس «الضرائب العقارية» : جميع المشروعات والتجمعات السكنية الصالحة للاستخدام تخضع للضريبة.. ولا استثناءات بسبب الركود أو الأزمة العالمية

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن جميع المشروعات العقارية والتجمعات السكنية الصالحة للاستخدام وتامة البناء ستخضع للضريبة العقارية وفقاً للقانون الجديد، مشيراً إلى أنه حال انتهاء أعمال التشطيب والبناء للقرى السياحية والمشروعات السكنية التى تقوم بتطويرها الشركات العقارية المحلية والأجنبية سيتم إخضاعها للضريبة.
وقال فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» إنه «لن يتم استثناء أى مشروع أو وحدة عقارية من هذه المشروعات من سداد الضريبة سواء فى ظل الأزمة العالمية أو الركود العقارى الذى يؤثر على حجم المبيعات».
وأضاف أن التقديرات المبدئية لحجم الثروة العقارية فى مصر والخاضعة للضريبة العقارية تصل إلى 12 مليون وحدة، وسيتم الحساب النهائى لهذه الثروة عقب الانتهاء من الحصر والتقييم الشامل للعقارات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المناطق العشوائية سيتم تقييمها وحصرها فى وقت لاحق، باعتبارها مرحلة ثانية بعد العقارات الفاخرة.
وأكد أن الدولة ملزمة بدفع الضريبة العقارية لغير القادرين مهما كان عددهم، وسيتم إجراء دراسة اجتماعية وافية لغير القادرين من خلال اللجنة المشكلة للحصر والتقييم والتى ستقر بدورها إعفاء المالك غير القادر من سداد الضريبة لحين زوال السبب.
وأشار إلى أن من يملك أكثر من وحدة سكنية أو عقارية أو خلافه على مستوى الجمهورية، لن يكون مستحقاً للضريبة مادامت كل وحدة على حدة غير مطابقة لمواصفات الضريبة ولم تتعد السقف المالى المحدد ب 500 ألف جنيه.
ونبه إلى أن عملية تجزئة العقار وكتابته بأسماء الأبناء أو الزوجة أو غيرهم ليست لها جدوى فى القانون الجديد، خاصة فى ظل حساب الضريبة لكل وحدة على حدة.
وقال إنه سيتم محاسبة مالك العقار حسب استغلاله للوحدة العقارية بأكملها، «وهذا يعنى أن من يملك منزلاً متعدد الطوابق ويسكن هو وأولاده فقط فسيتم محاسبته على أنه وحدة سكنية واحدة، وليس أكثر من وحدة».
ولفت إلى أن المسافرين أو المهاجرين خارج مصر ويمتلكون عقارات مستحقة للضريبة سيتم محاسبتهم من خلال من ينوب عنهم سواء بتوكيل لأحد المحامين أو الأقارب.