أحزاب وحركات ثورية: التعديل الوزاري استمرار ل«أخونة الدولة» والسيطرة عليها

توالت ردود الفعل الرافضة للتعديل الوزاري الذي أُعلن عنه، الثلاثاء، من معظم الأحزاب والحركات السياسية، والتي ترى أن التعديل يعتبر استمرارا ل«أخونة الدولة»، وغلب عليه «أهل الثقة وليس أهل الخبرة».
وقال حزب مصر القوية، الذي يترأسه عبدالمنعم أبوالفتوح، تعليقا على التعديل الوزاري، إنه «لا يليق بمصر الثورة ولا بهذا الشعب العظيم أن تدار شؤونه العامة بهذه الطريقة التي تتسم بعدم الشفافية والتجاهل والتخبط والغموض، كما بدا ذلك واضحا في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه».
وأضاف الحزب في بيان أًصدره، الأربعاء، إن موقفه قائم على أن «مصر ما زالت في حاجة إلى رئيس وزراء جديد قادر على إدارة ملفي الاقتصاد والخدمات اللذين يعانيان من تدهور شديد، على أن يكون له الصلاحيات الكاملة في اختيار حكومته لحين إجراء انتخابات مجلس النواب».
وأوضح الحزب: «رغم أننا معترضون على هذه الطريقة في التعديل الوزاري إلا أن الوزارة بتشكيلتها الجديدة ما زالت على نفس التركيبة التي فشلت طوال تسعة أشهر كاملة، كما أن تغيير وزير المالية قبل اعتماد مشروع الموازنة المالية للعام الجديد الذي أشرف عليه الوزير السابق يثير علامات عديدة للاستفهام، ويعبر عن فوضى الاختيار والتغيير المتكرر».
وتعهد الحزب للشعب المصري ببذل قصارى جهده لتغيير هذه المنظومة التي «لا تعتد بالشعب المصري، ولا بحقه في التشاركية والشفافية والمحاسبة».
وقال حزب التجمع أن التغيير الوزاري جاء من أجل «تحقيق مزيد من الأخونة، وتأكيداً للاستعدادات الإخوانية لتزوير انتخابات مجلس النواب القادمة».
وأضاف الحزب فى بيان له،الأربعاء: «جبهة الإنقاذ الوطني طالبت بوزارة جديدة تضم كفاءات متخصصة ذات مصداقية وحيادية، وطالبت على وجه الخصوص بضرورة إقالة النائب العام غير الشرعي، وإقالة عدد من الوزراء على وجه التحديد وزير الداخلية، ووزير شؤون الإدارة المحلية، ووزير التموين، لأنه يجري من الآن الإعداد بواسطتهم لتزوير الانتخابات القادمة عبر نفوذ الداخلية، وأخونة أجهزة الحكم المحلي من المحافظين، وحتى كافة المراتب».
وأشار البيان إلى أن التعديل استهدف «منح غير المتخصصين مناصب وزارية كجزء من إرضاء شهوة المشاركة لدى الإخوان»، لافتاً إلى أن «وزير الاستثمار يحمل ليسانس ألسن، ووزير التخطيط يحمل بكالوريوس هندسة هيدروليكية»، مؤكداً أن هذا يعكس التشكيل الوزاري بالاستعانة بشخصيات إخوانية «غير متخصصة ولا علاقة علمية لهم بوزاراتهم».
ووصفت حركة كفاية التعديل بأنه «ترقيع وزاري» جاء لتكريس «أخونة الدولة»، مشيرة إلى أن الإصرار على بقاء هشام قنديل رئيساً للوزراء، يؤكد أن «الرئيس وجماعته لم ولن يستجيبوا لمطالب القوى المدنية والإرادة الشعبية».
وأضافت الحركة، في بيان لها أن مسألة المطالبة بتغيير حكومي شامل أصبح مطلباً «قاصراً»، لأن «الأصل في الأشياء هو رأس النظام.. مرسي وجماعته، الأمر الذى يعني أننا نتمسك بإسقاط هذا النظام الاستبدادي، والعمل على الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة وقريبة جداً».