هاجم أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، في اجتماعها، الأربعاء، وزارة الخارجية واتهموها بالتقصير تجاه قضية مسلمي بورما. وقال النائب علي عبد التواب متهكما: «الخارجية تعبت وأصدرت 9 بيانات إدانة.. اللهم صلى على النبي»، مضيفا: «لماذا نخاف من إدخال الدين في خطابنا السياسي». مشيرا إلى أنه «ممكن الضغط على الصين وروسيا من خلال الرئيس مرسي، وعلى الخارجية أن تبلغ الرئيس إن مسلمي بورما يستنجدون ويهتفون.. وامرساه». و طالب النائب جمال حشمت بأن تصدر منظمة التعاون الإسلامي تقريرا سنويا عن الحالة الدينية للمسلمين في العالم، وأن تقوم الدول من خلال التقرير بتحديد سياستها مع الدول الأخرى. وقال السفير علاء الكاشف، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا، أن «مصر لم تتأخر عن التدخل في قضية مسلمي بورما ولم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القضية، فمسلمي بورما يزيدون عن 2 مليون نسمة، وعاشت بورما حكما عسكريا حتى عام 2010، وكان المسلمون يمارسون شعائرهم بشكل طبيعي وبمنتهى الحرية، وبدون أي اضطهاد حتى انتخابات 2010، وتحولت الأمور في بداية 2012 بعد أن حادث اغتصاب فتاة بوذية على يد 3 من مسلمي الراهونجا في بورما». وأضاف: «أصدرت الخارجية المصرية 3 بيانات استنكرنا فيها ما يحدث من حرق منازل وأسر وإعادة بناء هذه المنازل، وكلفنا سفيرنا في هذا الوقت محمد حجازي بتوصيل هذه الرسالة إلى الحكومة في بورما، والتقى الوزير مع المسؤولين في الحكومة لمحاولة لوضع خطة لاحتواء الأزمة واستدعينا سفير ميانمار لإخباره بمدى انزعاج مصر من الأحداث». وقال السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون عدم الانحياز والتعاون الإسلامي، إن منظمة التعاون الإسلامي مهمتها حماية الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية. وأشار إلى أن أمين عام المنظمة خاطب رئيس بورما، وتجاهلت الحكومة البورمية هذه الاتصالات، ثم تكررت موجات العنف، وبدأ يحدث عنف ضد مسلمين من أهل بورما، وليس فقط من الروهينجا. مضيفا: «أردنا إرسال بعثة من منظمة التعاون الإسلامي لتحديد الاحتياجات، ولم ترحب ميانمار بها. وتم استدعاء السفير البورمي في القاهرة، ووعد بإبلاغ الرسالة لحكومة بلاده».
