الإرهاب والقرصنة والعراق وأمريكا «2»

يكون من المفيد لبناء نظام من التوقعات لنمط تطور الأحداث فى شرق السويس فى المستقبل القريب ولبيان تعاظم الاهتمام السعودى - المصرى بالعراق الجديد أن نقرأ بعض المواد الحاكمة فى الاتفاقية الأمنية العراقية، لأن هذه الاتفاقية تعيد تأسيس الوجود الأمريكى الاستراتيجى فى العراق، بالإضافة إلى أنها تجعل للعراق مساحة مهمة لممارسة دور إقليمى ذات مغزى، هذا الدور المستقبلى سيكون له أثر بالغ على الأمن الإقليمى الواسع فى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية والقرن الأفريقى معاً.
ففى المادة الرابعة والعشرين الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق: تقول «اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلى:
1- يكون الانسحاب الكامل من جميع الأراضى العراقية براً وبحراً وجواً فى موعد لا يتعدى 31 يناير 2011.
2- يتولى العراق على أراضيه المسؤولية الأمنية الكاملة فى نهاية موعد لا يتعدى 30 يونيو 2009.
3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة فى المنشآت والمساحات المتفق عليها، التى تقع خارج المدن والقرى التى ستحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
4- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج القوات الأمريكية من العراق فى أى وقت،
5- يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد القوات الأمريكية خلال المدد الزمنية المحددة.
أما المادة الخامسة والعشرون، فتتضمن إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق، تؤكد اعترافاً بالتطورات الكبيرة الإيجابية فى العراق، وتذكيراً بأن الوضع فى العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذى كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولى القرار رقم «661» عام 1990،
لاسيما أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان فى هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسيات بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم «1790»، ينبغى أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل تبنى قرار مجلس الأمن الدولى رقم «661» «1990».
وبخصوص المادة السابعة والعشرين المرتبطة بردع المخاطر الأمنية، فإنه من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى العراق والمساهمة فى إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق ويتفقان فى هذا الصدد على:
1- عند نشوء أى خطر خارجى أو داخلى ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسى أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطى أو مؤسساته المنتخبة، وبناء على طلب من حكومة العرق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً فى مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة لردع هذا التهديد.
2- يوافق الطرفان على الاستمرار فى تعاونهما الوثيق فى تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية الديمقراطية فى العراق، بما فى ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون فى تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، لمكافحة الإرهاب المحلى والدولى والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام أراضى ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشن هجمات ضد بلدان أخرى.