«المالية» تعلن تراجع عجز الموازنة فى الربع الأول من العام المالى.. وارتفاع الإيرادات وحصيلة الضرائب

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المحلى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى 2008 - 2009 انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.3٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 2.2٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2009، مقابل 2.5٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2007/2008،
 كما أنخفضت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلي بنحو 0.2٪ لتحقق 0.7٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2008/2009، مقابل 0.9٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من عام 2007/2008.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالى الإيرادات والمنح بنحو 62.7٪ لتصل إلى 65.6 مليار جنيه تمثل 6.5٪ من الناتج المحلى، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 38٪ لتسجل 37.6 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 115.4٪ أى ما يقرب من 28 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنحو 28.8٪ لتسجل 12.6 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 25.4٪ لتحقق 9.2 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على المبيعات بنسبة 48.4٪ لتسجل 19.2 مليار جنيه ومن حصيلة الجمارك بنسبة 29٪ لتصل إلى 4.8 مليار جنيه،
 بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة بأكثر من ستة أمثالها عن نفس الفترة من العام المالى الماضى لتصل إلى4.4 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه فى العام السابق.
وارتفعت أيضاً الإيرادات الأخرى بنسبة 91.6٪ لتصل إلى 23.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكشف ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة 41٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى لتصل إلى 88 مليار جنيه تمثل 8.7٪ من الناتج المحلى مقابل نحو 62.4 مليار جنيه تمثل 7٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة مصروفات الدعم بأكثر من الضعف لتصل إلى 15.8 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بما يزيد على ثلاثة أمثال قيمتها المحققة لتصل إلى 10.2 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
 كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.3٪ لتصل إلى 23.4 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 14.8٪ لتبلغ 15.9 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 52.3٪ لتبلغ 8.8 مليار جنيه.
ورصد التقرير معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوى ليصل إلى 20.2٪، مقابل 21.5٪ فى الشهر السابق، إلا أنه مازال أعلى من معدل التضخم السنوى المسجل فى أكتوبر 2007 والذى بلغ 7.5٪ بالإضافة إلى ذلك فقد انخفض معدل التضخم الشهرى - لأول مرة منذ شهر مايو 2007 - بنسبة 0.1٪ نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 1.4٪ خلال شهر أكتوبر الماضى.