أكدت الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» أنها مازالت عاجزة عن استرداد جزء من الترددات الخاصة بها التى تحتفظ بها بعض الجهات السيادية حتى الآن منذ أكثر من عامين، قال المهندس أليكس شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إن موبينيل لا تمتلك الحق فى التفاوض مع تلك الجهات لإخلاء هذه الترددات، مشدداً على أنها مسؤولية مباشرة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وأضاف أن البنوك المتعاقدة مع موبينيل لتقديم خدمات تحويل الأموال مسؤولة عن الحصول على تصاريح من البنك المركزى للشروع فى تقديم الخدمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وفى سياق متصل عزز المهندس حسان قبانى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب من توقعات دخول الشركة فى تقديم خدمات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن خدمات الاتصالات العادية لن تكون محور الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، ملمحاً إلى أن الشركة لها تطلعات للدخول بقوة لتقديم الخدمات المصرفية عبر المحمول. وتوقعت الشركة أن تصل السوق المصرية إلى مرحلة التشبع الكامل بهواتف المحمول خلال عامين حيث تصل نسبته حالياً إلى 40 مليون مشترك بنسبة 58٪ من عدد السكان. وأكد أن أرباح الشركة قد تنخفض خلال العام المقبل كنتيجة مباشرة لزيادة نسبة التشبع فى السوق بجانب زيادة حدة المنافسة مع الشركتين الأخريين للاستحواذ على حصص بالسوق. وقال شلبى: لن نعتذر عن اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى لإيقاف قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التى تصب فى صالح الشركة المصرية للاتصالات على حد قوله. وفى الوقت الذى قال فيه الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح خاص إنه لم يتم الفصل فى إمكانية منح تراخيص «الواى ماكس» حال الموافقة على طلب شركة «إنتل» للحصول على هذه الرخصة، أوضح رئيس «موبينيل» أنه تحدث مع المسؤولين ولوح لهم برغبة شركته فى السماح لها بتقديم خدمات «الواى ماكس» أجهزة لاسلكية واسعة المدى لاستخدامات الإنترنت والمحمول بما يعنى أن الشركة ستجدد طلبها للجهاز أسوة بشركة «إنتل». وذكرت الشركة أن حصول أوراسكوم تليكوم على ترخيص بمد كابل بحرى لا يعطى موبينيل أى ميزة تنافسية فيما يتعلق بالاتصالات الدولية على الرغم من تملك أوراسكوم حصة فى موبينيل