استبعد خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم تيليكوم، أن تقوم شركته بتوجيه جزء من السيولة التى ستتوافر إليها من خلال زيادة رأسمالها، إلى رفع حصتها فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، «هذا الأمر ليس على أجندة أوراسكوم فى الوقت الحالى»، على حد قول بشارة ل«الشروق». وكانت أوراسكوم قد أعلنت، يوم الأحد الماضى، اعتزامها زيادة رأسمالها بمبلغ 5 مليارات جنيه، عن طريق إصدار أسهم إضافية للمساهمين الحاليين. وفى هذا السياق، أشار هشام العلايلى، نائب رئيس مجلس إدارة فرانس تيليكوم لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، ل«الشروق» إلى أنه هناك اتفاقية شراكة بين شركته وأوراسكوم، تنص على أن إدارة موبينيل تتوزع مناصفة بين الشركتين، وفى المقابل فإنهما (الشركتان) تحصلان على ما يسمى ب«رسوم الإدارة»، والتى تبلغ 1.5% من الإيرادات السنوية لموبينيل، وهذه الرسوم يتم توزيعها مناصفة بين الشركتين كل عام نظير إدارتهما لموبينيل. وأضاف العلايلى أن هذه الاتفاقية تنص على أنه إذا قامت إحدى الشركتين بزيادة حصتها المباشرة فى موبينيل، فإنه من حق الشركة الأخرى فسخ عقد الشراكة المبرم بينهما فى الحال، «وبالتالى إذا حاولت أوراسكوم زيادة حصتها فى موبينيل، البالغة حاليا 20%، عن طريق شرائها لجزء من أسهم الأقلية، فإن شركتنا ستعتبر عقد الشراكة لاغيا بشكل تلقائى»، على حد تعبيره. وحول ما إذا اعتبرت أوراسكوم اتفاقية الشراكة لاغية، إذا رفعت فرانس تيليكوم حصتها فى موبينيل، من خلال عرضها الذى تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الرقابة المالية، قال بشارة إنه «ليس من مصلحتنا فسخ العقد»، على حد تعبيره. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت، مساء الخميس الماضى، أنها وافقت على عرض شركة أورانج بارتيسيباشينز، المملوكة بالكامل لفرانس تيليكوم، لشراء نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، بسعر 245 جنيها للسهم، بعد رفضها لثلاثة عروض سابقة تقدمت بها فرانس تيليكوم. ووفقا لهذا القرار، فإنه يحق لفرانس تيليكوم شراء أسهم الأقلية أو حصة أوراسكوم فى موبينيل، فى حال موافقة حاملى الأسهم على البيع. وفى تطور آخر، قال أليكس شلبى، رئيس مجلس إدارة موبينيل، ل«الشروق»: إن شركته ستعقد اجتماعا لمجلس الإدارة قبل نهاية الأسبوع الحالى، لمناقشة التطورات الأخيرة فى صفقة موبينيل، مشيرا إلى أن الاتفاق على اختيار اثنين من بيوت الخبرة لتقييم العرض الأخير الذى تقدمت به فرانس تيليكوم سيأتى على أولوية أجندة الاجتماع. «نحن نعتزم تعيين اثنين أو ثلاثة من بيوت الخبرة، حتى يعطوا لنا رأى وتقييم مستقل للعرض الأخير الذى تمت الموافقة عليه من قبل الرقابة المالية»، على حد تعبير شلبى، مضيفا أنه «بناء على تقييم بيوت الخبرة، سوف تصدر الشركة بيانها الذى ستعلن من خلاله عن موقفها من قرار الهيئة». وأشار شلبى إلى أن الهيئة قد ذكرت فى بيانها، أنه يتعين على شركة موبينيل إصدار بيان للتعليق على القرار فى خلال 15 يوما من تاريخ صدوره. وكان شلبى أبدى ل«الشروق»، منذ يومين، استنكاره من عدم إرسال الهيئة نسخة من موافقتها على عرض فرانس تيليكوم الرابع إلى شركته حتى الآن، موضحا أنه علم بالقرار من خلال رسالة نصية أرسلها له أحد الصحفيين على هاتفه المحمول فى وقت متأخر يوم الخميس، «لم يكن لدى أدنى فكرة عما حدث»، على حد تعبيره.