يعرض، اليوم، المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاعى الصناعة والتصدير، أمام مجلس الشعب. وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطة تتضمن زيادة الحوافز المخصصة للاستثمار فى الصعيد، بنحو 400 مليون جنيه، وزيادة المساندة المالية للقطاعات التصديرية بنحو مليارى جنيه، إلى جانب حزمة من الإجراءات الاستثنائية، لتخفيض تكلفة الإنتاج الصناعى، تتضمن تيسيرات مالية فى الحصول على الأراضى الصناعية، وتخفيض مساهمة الشركات فى تكلفة الحصول على خدمات مركز تحديث الصناعة، سواء فى التدريب أو المعارض، وكانت الوزارة قد شكلت لجنة لتحديد المقترحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية على قطاعى التصدير والصناعة. من جهة أخرى أكد رشيد أن جهاز حماية المستهلك مستقل، ولا تتدخل الحكومة فى قراراته من قريب أو بعيد، موضحاً أن الجهاز اتخذ، خلال الفترة الماضية، مجموعة من الإجراءات لمنع الاحتكار، وتم البت فى العديد من القضايا التى أحالها للقضاء وصدرت بشأنها أحكام ملزمة ومهمة. وأشار رشيد، فى مؤتمر صحفى، عقده أمس عقب الاجتماع الذى عقده مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الخطة التنفيذية لتطوير الأسواق الداخلية، إلى أن الأسعار بدأت فى الانخفاض لعدد غير قليل من السلع الأساسية الاستهلاكية والمعمرة. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع إقرار إنشاء هيئة لتنمية التجارة الداخلية، بهدف تطوير الأسواق الداخلية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها بمناطق تجارية، إلى جانب قدرتها على السيطرة على ارتفاع الأسعار. وفيما يتعلق بإلغاء الدعم الحكومى على أسعار الطاقة المستخدمة فى المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت، قال رشيد إن الحكومة مستمرة فى هذا الإجراء.
