حذر في مجلس الشعب من تردد البنوك في منح الائتمان بفائدة مخفضة

رشيد: 7 مليارات جنيه لدعم التصنيع والتصدير في مواجهة الأزمة المالية

حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من تردد البنوك المصرية في منح الائتمان في الفترة الراهنة.
وأكد خلال عرض خطة الوزارة لمواجهة الأزمة المالية العالمية أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين أن الحكومة لا يمكن أن تنقذ الموقف مهما اتخذت من إجراءات بدون أن يتحرك القطاع المصرفي نحو دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة أقل تكلفة.
وأعلن رشيد عن اعتماد 7 مليارات جنيه فورا لدعم ومساندة نشاطي التصنيع والتصدير، وأضاف أن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لمدة عام حتي 31 ديسمبر 2009 تتم مراجعتها بصفة دورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وقال رشيد إنه سيتم تخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه لترفيق 12 منطقة صناعية في محافظات الجمهورية اضافة إلي تخصيص 500 ألف فدان للاستثمارات الجديدة في 11 صناعة واعدة في مجال التصنيع الزراعي، وذلك وفقا لنظم ميسرة مثل التمليك بالتقسيط أو من خلال حق الانتفاع وآليات وتسهيلات ائتمانية جديدة لتمويل المعدات، كما سيتم منح الموافقة للمشروعات الصناعية في يوم واحد.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه سيتم تثبيت أسعار الغاز والكهرباءلكافة المصانع حتي 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظات باصدار الموافقة الصناعية للمشروعات وتجديد السجل الصناعي لمدة 6 أشهر في نفس اليوم موضحا أنه سيتم تأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية عن عام 2009 ولمدة عام وكذلك جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة علي 3 سنوات وتخفيض التعريفة الجمركية علي واردات الآلات والمعدات للصناعة، ورفع حدود الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتخفيض مساهمة الشركات في المركز وفي تكاليف المعارض الخارجية بنسبة 50%.
كما تتضمن خطة الوزارة تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة الدعم المخصص للمصدرين، وأكد المهندس رشيد في بيانه الذي ألقاه أمام لجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية "كل علي حدة" أنه تم اعتماد 400 مليون جنيه لتشجيع الاستثمار في أنشطة التجارة الداخلية وتحديث السوق المحلية وذلك من خلال تخصيص وترفيق 5 ملايين متر للبدء في طرحها للاستثمار فضلا عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء وإجراءات استصدار القرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وتحفيز الطلب الداخلي وزيادة الانفاق الاستهلاكي والانتهاء من الحزمة الأولي من تشريعات التجارة الداخلية البالغ عددها 14 تشريعا.
ورحب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة ومصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بخطة "رشيد" وقال أبو العينين إن البرنامج جيد وشاملا ومن شأنه أن يحد من انعكاسات الازمة المالية علي قطاعي الصناعة والتجارة وحذر أبو العينين من حدوث عمليات اغراق من الخارج للسوق المصري.
ومن جانبه اعترف الفريق أحمد فضل رئيس هيئة قناة السويس بتراجع طفيف في الايرادات والحمولات بالقناة خلال شهر نوفمبر ولكنها مازالت أعلي معدلات العام الماضي وقال إنه ستتم مراجعة رسوم العبور خلال ديسمبر وقال إن انخفاض مبيعات البترول لا يؤثر بشكل كبير علي القناة حيث تمثل ناقلات البترول 17% فقط من داخل القناة.