الحكومة تعلن الأسبوع المقبل خطة مساعدة المصدرين للتعامل مع الأزمة المالية

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات ل «المصرى اليوم» عن انتهاء الحكومة من خطة شاملة لتجاوز الأزمة العالمية والتخفيف من آثارها على القطاعات الصناعية ومساندة الصادرات المصرية.
وقال إن الخطة تضع تصوراً شاملاً لمساعدة المصدرين على التعامل مع الأزمة المالية العالمية والتقليل من حدة آثارها على الاقتصاد القومى، كما تتضمن زيادة مساندة الصادرات من خلال التنسيق مع الوزارات.
وأضاف أن اللجنة المشكلة من مسؤولى الوزارات والقطاع الخاص انتهت من صياغة محاور رئيسية بالخطة، تشمل مطالب وسياسات وآليات تخفيض التكلفة لقطاع الإنتاج والمطلوب من كل وزارة على حدة ونوعية الإجراءات.
وتركز الخطة على مساندة قطاع التصدير وتثبيت أسعار الطاقة لفترة زمنية محدودة وزيادة ودعم وتأمين الصادرات المصرية من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وإلغاء بعض الرسوم على خدمات النقل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس تنمية الصادرات اجتماعاً الأحد المقبل لإعلان حزمة من الحوافز والسياسات الجديدة لمساندة القطاعات التصديرية، والإعلان عن زيادة رأسمال الصندوق إلى 3 مليارات جنيه بدلاً من مليار.
وقال عبدالرحمن فوزى، وكيل أول وزارة التجارة، إن الوزارة تلقت مطالب المصدرين ومقترحاتهم بشأن مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وسيتم خلال الاجتماع الإعلان عن التدابير التى ستقوم بها الحكومة.
وأضاف أن مطالب المصدرين تتضمن عدداً من الإجراءات، منها زيادة الدعم للقطاعات التصديرية مثل الصناعات الغذائية وتثبيت أسعار الطاقة وتخفيض الرسوم الجمركية.