الحكومة تعلن الأسبوع المقبل خطة مساعدة المصدرين للتعامل مع الأزمة المالية

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن انتهاء الحكومة من خطة شاملة لتجاوز الأزمة العالمية والتخفيف من آثارها علي القطاعات الصناعية ومساندة الصادرات المصرية.
وقال رشيد في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الخطة تضع تصورا شاملا لمساعدة المصدرين علي التعامل مع الأزمة المالية العالمية والتقليل من حدة آثارها علي الاقتصاد القومي، وتتضمن زيادة مساندة الصادرات من خلال التنسيق مع الوزارات.
وأضاف أن اللجنة المشكلة من مسؤولي الوزارات والقطاع الخاص انتهت من صياغة محاور رئيسية بالخطة تشمل مطالب وسياسات وآليات تخفيض التكلفة لقطاع الإنتاج وما هو المطلوب من كل وزارة علي حدة ونوعية الإجراءات المطلوبة.
وتركز الخطة علي مساندة قطاع التصدير وتثبيت أسعار الطاقة لفترة زمنية محدودة وزيادة ودعم وتأمين الصادرات المصرية من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وإلغاء بعض الرسوم علي خدمات النقل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس تنمية الصادرات اجتماعًا الأحد المقبل لإعلان حزمة من الحوافز وسياسات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية.
وقال عبدالرحمن فوزي، وكيل أول وزارة التجارة، إن الوزارة تلقت مطالب المصدرين ومقترحاتهم بشأن مواجهة تداعيات الأزمة العالمية ،وسيتم خلال الاجتماع الإعلان عن التدابير التي ستقوم بها الحكومة.
وأشار إلي أن مطالب المصدرين تتضمن عددا من الإجراءات، منها زيادة الدعم للقطاعات التصديرية لمواسم جديدة مثل الصناعات الغذائية بجانب زيادة المساندة لقطاعات أخري للحفاظ علي مكاسبها في الأسواق الخارجية، وتثبيت أسعار الطاقة وتخفيض الرسوم الجمركية.
ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة أنه ستتم زيادة دعم الصادر بمتوسط 50٪، ويتوافق ذلك مع رصد وزارة المالية مليار جنيه إضافي في مخصصات صندوق دعم الصادرات فضلاً عن 400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية ودعم المناطق التجارية وزيادة المخصصات المالية لبرنامج إعادة تأهيل العمالة.
من جانبه، أكد أدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الخطة تشمل التعامل مع المشاكل التي تواجه المصنعين في الداخل والتي تنعكس سلبًا علي المصدرين.
وأكد نديم أهمية الاستمرار في زيادة الاستثمار الصناعي والدخول إلي أسواق خارجية جديدة واقتناص الفرصة المتاحة، نتيجة هذه الأزمة من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول الأفريقية والصين، التي لجأت إلي استجئار مواقع لتخزين منتجاتها في بعض الدول الأوروبية من أجل تقليل نفقات الشحن والتخزين.
وكانت اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن ملف الصادرات والمكونة من وزارات الصناعة والمالية والسياحة والزراعة قد انتهت من تقييم الدعم المستحق للمنتجات والصادرات المصرية حسب حجم خسائر كل قطاع.