نادي القضاة: سنشارك في مؤتمر العدالة إذا تم تحت مظلتنا

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إن النادي سيشارك في مؤتمر العدالة إذا ما تمت إقامته تحت مظلة نادي قضاة مصر، مضيفا أن مؤتمر العدالة حق أصيل ومفترض أن يكون القائم عليه نادى القضاة، وكونه سيعقد في دار القضاء العالى فهذا أمر طبيعى، ولو كان المكان يتسع في نادي القضاة كان يجب إقامته فيه.
وأضاف «الشريف» أنه لابد أن يكون تحت مظلة النادي، بحيث يكون للنادي تحديد مدة انعقاد المؤتمر بدايته ونهايته، والشخصيات المشاركة فيه، وما يتناوله من أمور تخص منظومة العدالة بكاملها.
ونفى «الشريف» ما تردد عن زيارة عضو المحكمة الجنائية الدولية لمصر، لمقابلة مجلس إدارة نادى القضاة، مؤكدا أنه لا توجد أي اتصالات تمت بين النادي والمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن مطالب القضاة تنصب جميعا على ما يحقق استقلالا حقيقيا، وعدم تدخل من أي سلطة أخرى أو أي صاحب نفوذ في السلطة من خلال التشريع، ودعم الثقة في القضاء المصرى.
وأوضح أن ثقة الشعب في قضاة مصر وبالأحكام التي تصدر عن المحاكم وتنفيذها، هي أحد عناصر بناء دولة العدالة، وتحقيق عدالة ناجزة سريعة.
وعن لقاء الرئيس بالقضاة، قال سنؤكد للرئيس أن القضاء المصري لا ينحاز إلى تيار معين ولا إلى جماعة معينة ولا يعادى تيارا أو جماعة ويربأ بنفسه عن أن يكون طرفا في نزاع، لأن القضاء هو حصن للحاكم والمحكوم، وملاذ وملجأ لكل المواطنين، ومهمته تطبيق العدل من خلال الدستور والقانون، مشددا على أنه لا شأن للقضاء المصري بالتناحر السياسي.
وقال المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادي القضاة، إنه ما زال يتمسك بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب دون مجلس الشورى، لأن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولابد من عرضها على مجلسى النواب والشورى مجتمعين.
وأضاف «العشري» في تصريحات صحفية أن القضاة ينتظرون مقابلة رئيس الجمهورية لعرض المشكلات التى يعيشها القضاة تمهيدا لانفراج الأزمة.