أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد غير دستوري، وغير محترم، ويخدم مصالح تيارات معينة، والذين وصفهم ب”مخربي الوطن”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى لتجريف السلطة القضائية بجميع أركانها. وقال الزند، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي لنادي القضاة، اليوم الاثنين، إن قضاة مصر لا يعرفون المهادنة ولا الاستسلام، وهدفهم الأسمى هو حماية دولة القانون والحرص على القضاء المصري، مشددًا على التصدي لأي تشريعات تهدف إلى الاعتداء على السلطة القضائية. وأضاف الزند: ”لا أعتبر مقدمي مشروع القانون الجديد مصريين، فهم يسعون لتخريب البلاد”، داعيًا جميع الأحزاب والتيارات، بما فيها حزب الحرية والعدالة وحزب النور، لرفض مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، حفاظًا على قيمة القضاء المصري. وتابع: "سنتقدم ببلاغات ضد الداعين لتطهير القضاء أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأشار الزند إلى أن مقدمي القانون الجديد يريدون فصل 3 آلاف قاضٍ من ذوي الخبرة، سعيًا ل”أخونة القضاء”، بحسب وصفه، متهمًا جماعة الإخوان المسلمين بتلفيق قضايا للقضاة الشريفين لمحاربتهم، بما يمثل اعتداء ممنهج على القضاء المصري.