دراسة تتهم «أئمة أستراليا» بتطبيق «الشريعة» لمصلحة الرجل فقط

دراسة أسترالية حديثة أكدت أن الأئمة فى أستراليا يطبقون مبادئ الشريعة الإسلامية فقط، حين تكون فى صالح الرجل، بينما يعرقلون تحقيقات الشرطة فى قضايا العنف الأسرى والسماح بتعدد الزوجات «المخالف للقانون الأسترالى»، من خلال تأكيدهم للزوجة المسلمة التى انفصلت عن زوجها بالقانون، أنها لاتزال «زوجته أمام الله» لأن بينهما «عقد نكاح» شرعيا.
 وتوصلت الدراسة، التى نشرتها عدة صحف أسترالية ونقلتها صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، وتم عرض نتائجها فى مؤتمر بجامعة «ميلبورن» إلى أن الأئمة تجاهلوا الإجابة عن الأسئلة التى تم توجيهها إليهم، كما أن تصريحات رجال الشرطة أشارت إلى أن النساء اللائى تعرضن لعنف أسرى، اعترفن بأن الأئمة نصحوهن بوضع مصلحة الأسرة قبل المصلحة الشخصية للمرأة.
وأشارت إلى أن أقارب النساء والمجتمع الذى يعشن فى إطاره فى أستراليا يضغطون على المرأة للتنازل عن دعوى العنف التى ترفعها ضد زوجها، كما أن الأزواج السابقين الذين انفصلوا عن زوجاتهم عادة ما يعتبرون أنهم لم ينفصلوا «دينياً» وبالتالى يذهبون إلى الزوجات السابقات، طالبين ممارسة الجنس معهن سواء رضين أم لا، ويحدث ذلك بموافقة الأئمة الذين يعتبرون أن «عقد النكاح» يكون سارياً فى هذه الحالة.
من جانبه، نفى الأمين العام لمجلس الأئمة فى أستراليا، الشيخ ناجى فهمى، تلك الاتهامات، قائلاً: إن القائمين على الدراسة «سمعوا قصصاً من هنا وهناك، وكتبوا عنها باعتبارها حقائق».