تخفيف الإجراءات الأمنية بعد حظر النشر فى قضية «سوزان تميم» و«الجنايات» تستدعى والدها ومحاميتها لسماع أقوالهما

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن منير على حمدى السكرى، إلى جلسة اليوم «الخميس»، وحددت الجلسة لمناقشة الشاهد السادس أحمد ماجد على إبراهيم، مراجع الحسابات بمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، الذى تخلف عن حضور جلسة أمس،
وبهذا تكون المحكمة قد استغنت عن سماع 7 من الشهود، واكتفت بسماع 6 فقط هم: المقدم سمير سعد محمد بالإنتربول الدولى، واللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية والأمن العام، والدكتورة هبة محمد محمدى العراقى الطبيبة الشرعية ومدير إدارة المعامل المركزية بوزارة العدل،
والمقدم أيمن محمد شوكت المهندس بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ومحمد سمير محمد زكى صاحب شركة «رد سى» للتسويق العقارى بشرم الشيخ، كما استغنت المحكمة بعد اتفاق هيئة الدفاع عن المتهمين ال 7 هم: أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى،
وهانى أحمد سليمان، مدير إدارة البنوك بمجموعة «طلعت مصطفى»، وأحمد محمود خلف، محاسب، وأحمد عبدالبصير، موظف استقبال بمجموعة «طلعت مصطفى»، وكريم السيد عبدالرحيم، ملازم أول بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، ومحمد شوقى، لواء شرطة بإدارة مسرح عمليات الجريمة بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
وقررت المحكمة إعلان كل من عبدالستار تميم، والد المجنى عليها سوزان تميم، والمحامية كلارا إلياس الرومالى من دولة لبنان للحضور بجلسة 21 ديسمبر المقبل لمناقشتهما وسماع أقوالهما وشهادتيهما فى القضية، على أن يتم الإعلام على حساب الحكومة المصرية مع استمرار حبس المتهمين.
شهدت الجلسة السادسة تخفيف الإجراءات الأمنية فى الخارج بينما اختفت قوات الأمن المركزى التى اعتادت الظهور فى الجلسات السابقة قبل أن تحظر المحكمة النشر فى القضية، كما اختفى عدد كبير من المدعين بالحق المدنى عن الظهور أمام قاعة المحكمة لعدم وجود كاميرات للتصوير، وهو ما فسره أحد المحامين بأن هؤلاء المحامين يفضلون ال «شو الإعلامى» لكن نحن أمام قضية جنائية وليست سياسية.
بدأت الجلسة فى التاسعة والربع صباح أمس، وأثبت القاضى حضور المتهمين والمدعين بالحق المدنى عن عادل معتوق ورياض العزاوى ودفاع محسن السكرى المتهم الأول، عاطف المناوى ونجله أنيس، وفريد الديب دفاع المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى وعدد من المحامين المدعين بالحق المدنى عن أنفسهم، واتفق دفاع المتهمين على الاستغناء عن 7 شهود من ضمن 13 شاهداً.
كما استمعت إلى محمد سمير محمد زكى «39 سنة»، صاحب شركة «رد سى» للتسويق العقارى بمدينة شرم الشيخ، وشريك محسن السكرى بعد أن أقسم بالله العظيم أن يقول الحق، وسأله القاضى عن معلوماته عن واقعة مقتل المطربة اللبنانية،
فأجاب أنه عرف بها من الصحف المصرية، وأنه يرتبط بعلاقة صداقة مع السكرى، ووصف محسن السكرى بأنه إنسان طيب ومحترم وأنه لم يلاحظ عليه خلال عمله معه 4 سنوات أى سلوك إجرامى، وأن السكرى كان شريكه فى شركة التسويق العقارى وشركة أخرى للاستثمار العقارى فى بداية 2008.
وأضاف الشاهد أن محسن السكرى دفع 250 ألف جنيه نقداً له نظير دخوله شريكاً فى شركة التسويق العقارى، وهو ما يمثل نصف رأسمال الشركة، وأنه حصل على المبلغ ووضعه فى حسابه الخاص فى بنك «HSBC» وأشار إلى أنه بسبب حبه لمحسن اشترى له شقة إلى جواره وقال إنه لم يكن يعرف المتهم قبل سفره للعراق، وتوطدت العلاقة أكثر بينهما بعد عودته، لكن لا تربطه علاقة بهشام طلعت مصطفى.
وقال الشاهد إنه تقابل مع السكرى بعد عودته من دبى مساء يوم عودته إلى مصر، واستقر فى شرم الشيخ لمدة 24 ساعة، سافر بعدها إلى القاهرة ثم إلى الإسكندرية.
وقال إنه «أى السكرى» لم يقدم أى أصول مالية بعد دخوله معه فى شراكة وأنه لم يتطرق معه فى الحديث عن طبيعة المشتريات التى حصل عليها من دبى، خصوصاً أنه كان مغرماً بالشراء، وقال إنه تفرج على العديد من المحال، وتطرق إلى أن السكرى اشترى جزءاً من نصيبه فى شركة التسويق العقارى بمبلغ 450 ألف جنيه، دفع منه جزءا عن طريق تحويل بنكى، وتبقى منه 215 ألف جنيه، وقال إننا دخلنا فى مشروع إسكان عقارى، وأنه قام بتحويل باقى المبلغ إلى البنك وقمت بسحبه وتسليمه إلى النيابة العامة.
تناقضت أقوال الشاهد مع محسن السكرى الذى قرر فى التحقيقات أنه منح شريكه مبلغ 40 ألف دولار، فى حين أقر أنه حصل على الأموال بالجنيه المصرى، وبرر ذلك عندما سألته المحكمة بأنه حصل على هذه الأموال من البنك، وأنه لا يعرف هل السكرى حولها له بالجنيه المصرى أم الدولار.
وبعد أن أنهى الشاهد أقواله أمام المحكمة، قال حرفياً: «محسن طيب خالص يا باشا وعمره ما يقتل حد».