«الجنايات» تستعلم عن مواعيد دخول وخروج سوزان تميم من مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة 6 قرارات، أثناء نظرها أمس الأول قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، والتى قررت حظر النشر فيها.
قرر المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تحديد جلسة 20 ديسمبر المقبل، لمناقشة الدكتور حازم متولى إسماعيل، الطبيب الشرعى بدولة الإمارات، فى تقرير الصفة التشريحية الذى أعده عن مقتل سوزان، والاستماع إلى أقوال فريدة الشمالى، الطبيبة الشرعية بالإمارات، التى أجرت تحليل البصمة الوراثية للمجنى عليها.
كما قررت المحكمة ضم أصل قرار منع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من مغادرة البلاد إلى أوراق القضية، وهو القرار الذى صدر بعد تحقيقات النيابة العامة معه، وضم أصول أوراق الشكاوى المقدمة من سوزان تميم ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى العاصمة البريطانية والواردة عن طريق الإنتربول فى لندن إلى الإنتربول المصرى، والخاصة بتلقى المجنى عليها تهديدات من هشام بالقتل.
وقررت المحكمة الاستعلام من حجوزات مطار القاهرة الجوى حول وصول المجنى عليها سوزان تميم إلى مصر دخولاً وخروجًا فى الفترة من 24 أو 25 من أبريل 2007 حتى يوليو 2008 والاستعلام عن وصولها فى يومى 24 أو 25 على متن الطائرة البريطانية المقبلة من لندن، وسبب منعها من دخول البلاد.
وضم صورة رسمية من المحضرين المحررين عما نسب إلى عبدالستار تميم، والد سوزان، من إحرازه مواد مخدرة وضبطه وبحوزته 50 جرامًا من الكوكايين فى مطار القاهرة الدولى فى 2004، وكذلك ما نسب إلى خليل عبدالستار تميم فى واقعة إلقاء إحدى الخادمات من الطابق الرابع عشر فى فندق الفورسيزونز، الذى يملكه المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وبيان ما انتهت إليه النيابة العامة بعد تحقيقاتها فى المحضرين.
وفى جلسة أمس، قررت المحكمة الاستمرار فى مناقشة الشهود اليوم، بينما استمعت أمس إلى كل من الشاهد الرابع أيمن محمد شوكت، المقدم بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والشاهد السادس أحمد ماجد على، مراجع الحسابات بمجموعة شركات «طلعت مصطفى»، والتاسع بيومى محمود عبدالعزيز، مشرف الأمن بمنتجع سقارة «كانترى كلب»،
والثالث عشر محمد سمير محمد زكى، صاحب شركة «رد سى» للتسويق العقارى بمدينة شرم الشيخ، بينما اتفق ممثلو الدفاع على الاكتفاء بشهادة 7 شهود والاستغناء عن 6 آخرين هم: أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى، وهانى أحمد سليمان، مدير إدارة البنوك بمجموعة «طلعت مصطفى»،
وأحمد محمود خلف، محاسب، وأحمد عبدالبصير، موظف استقبال بمجموعة «طلعت مصطفى»، وكريم السيد عبدالرحيم، ملازم أول بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، ومحمد شوقى، لواء شرطة بإدارة مسرح عمليات الجريمة بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.