دعت لجنة التضامن العمالى، إحدى لجان التحالف الاشتراكى، الذى يضم 7 أحزاب وحركات اشتراكية، إلى تفعيل حملة «رفع الحد الأدنى للأجور»، وإنشاء لجان عمالية فى المحافظات، ورفض قوانين التأمينات الاجتماعية والنقابات المهنية وخصخصة التأمين الصحى. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الأول فى مقر حزب التجمع، بحضور عبدالغفار شكر وعبدالرشيد هلال وعدد من القيادات العمالية، تكوين لجان عمالية فى المحافظات لتكون همزة وصل بين الإضرابات المتتالية للعمال وبين اللجنة المركزية فى القاهرة، تصبح فيما بعد ركيزة لتحقيق هدف اللجنة الأكبر بتأسيس «اتحاد عمال مصر الحر»، وأكدت اللجنة أن المطالبة بحد أدنى عادل لأجور العمال أصبح مطلباً ملحاً، واصفة علاوة ال 30٪ بأنها حركة التفاف من النظام على مطالبهم السابقة، بحد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه. وقال عبدالغفار شكر، منسق اللجنة، إن القوانين التى يتم طبخها حالياً، هى المرحلة الثالثة لخطة البنك الدولى، والمعروفة باسم «التثبيت»، والتى تهدف إلى خلق مجموعة من التشريعات لصالح النظام الرأسمالى.