حراسة مشددة ومصفحات حول المحكمة.. والأمن ينفى ارتداء «السكرى» قميصاً واقياً من الرصاص

شهدت الجلسة الثانية للمحاكمة إجراءات أمنية مشددة خارج المحكمة، حيث احتشد ما يقرب من 40 سيارة مصفحة فى الشوارع المجاورة للمحكمة، منذ الخامسة صباحاً، وانتشرت قوات الأمن فى الشوارع، وأمام الباب الرئيسى للمحكمة، وسيطر رجال الأمن على أسطح العمارات المجاورة واصطحبت قوات التأمين السكرى فى الخامسة عن طريق المقدم ياسر زعتر من محبسه بسجن طره، الذى تم إيداعه بعد وصول مبنى المحكمة ب10 دقائق، ونفى مصدر أمنى أن يكون هناك قميص واق يرتديه السكرى خوفاً من اغتياله أو قتله.
السيارات المصفحة وجنود الأمن المركزى أحكموا سيطرتهم أمس، على محكمة باب الخلق منذ الخامسة صباحاً وفرضوا سياجاً أمنياً على المدخل الرئيسى للمحكمة، ووضعوا حواجز أمنية فى الجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق، واحتشدوا فى 3 صفوف متوازية، وحددوا مكاناً لدخول وسائل الإعلام والصحفيين، ولم يسمحوا إلا لعدد قليل من الإعلاميين والصحفيين بدخول القاعة.
وشكل عساكر الأمن المركزى صفين متوازيين يمر فيهما المترددون على المحكمة بداية من مدخل المحكمة فى بابها الرئيسى، وحتى القاعة، كما استعانت ببوابات إلكترونية متحركة، وفرضت إجراءات تفتيش على جميع المترددين، واستعانت أيضاً ب16 كلباً بوليسياً، وقالت مصادر أمنية، إنها إجراءات تأمين عادية فى القضايا المهمة، فى الوقت الذى انتقد المترددون تصرفات الأمن والإجراءات المتشددة التى تسببت فى تعطيل حركة المرور عند خروج هشام طلعت مصطفى.
البوابات الإلكترونية والكلاب البوليسية، كان يمر عليهما المترددون 3 مرات فى مسافة لا تتجاوز 450 متراً، وهو ما لم يحدث فى العديد من المحاكمات التى شهدتها المحكمة، مثل محاكمة أيمن نور المحبوس حالياً فى سجن مزرعة طره والدكتور هانى سرور فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
الإجراءات الأمنية كانت واضحة حول محسن السكرى الذى تم اصطحابه عن طريق الرائد ياسر زعتر من قوات التأمين من محبسه صباح أمس، حيث تم تشديد الحراسة عليه من سجن طره، وحتى وصوله إلى الباب الخلفى لمحكمة جنوب القاهرة ومنه لقاعة المحكمة، وهو ما تكرر مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذى جاء وسط حراسة أمنية مشددة.