5 آلاف ضابط وجندى شاركوا فى تأمين الجلسة.. والاستعانة ب«الكلاب البوليسية» لحراسة طريق رئيس المحكمة

شهد شارع بورسعيد بباب الخلق بالقاهرة، الذى تقع فيه المحكمة، إجراءات أمنية غير عادية، واحتشدت 80 سيارة مصفحة وأمن مركزى فى الشوارع والطرقات والمنافذ المؤدية للمحكمة، وانتشر أكثر من 4000 مجند وأكثر من ألف ضابط من مختلف الرتب وقوات الأمن والأمن المركزى فى الشوارع المحيطة بالمحكمة وعلى أسطح العمارات المواجهة، وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها التأمينية، واشترك فى عملية التأمين ضباط من أمن الدولة ومصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والنجدة.
وقالت مصادر أمنية إنه تم الاستعداد لهذه الإجراءات والترتيب لها منذ الأسبوع الماضى، تحسباً لوقوع مشادات ومشاجرات مثلما وقع فى الجلسة الماضية التى أحيلت فيها أوراق القضية إلى فضيلة المفتى، عندما تدافع المصورون والصحفيون تجاه قفص الاتهام لالتقاط الصور.
وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، إن الإجراءات الأمنية مكثفة لأن القضية تضم شخصيات محل اعتبار، ومتعددة الأطراف، وهى قضية دولية، مشيراً إلى أنه تم تأمين هيئة المحكمة بحراسة خاصة، منذ صدور قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى والتأمين شامل جميع الأماكن التى يتردد عليها أعضاء الهيئة، وأثناء نظر قضية هايدلينا المتهم فيها الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب.
وأضاف أنه تم تأمين ساحة المحكمة من الداخل والخارج، وقاعة السادات التى تشهد المحاكمة، وقال إن الأستاذة الجامعية التى حضرت من أمريكا بصحبة 3 أمريكيين حصلوا على تصريح من رئيس المحكمة لحضور الجلسة.
وفرضت قوات الشرطة سياجاً أمنياً على المدخل الرئيسى، ووضعت حواجز أمنية فى الجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق، واحتشد جنود الأمن المركزى فى صفوف متوازية، وحددوا مكاناً مخصصاً لدخول وسائل الإعلام والصحفيين، ولم يسمحوا إلا لعدد قليل من الإعلاميين والصحفيين بدخول القاعة.
وبدأت الإجراءات الأمنية فى الرابعة فجراً، حيث تمت الاستعانة بقوات كبيرة من الأمن المركزى والمباحث وأمن الدولة، وسيارات الأمن تدخل إلى الشارع ليهبط منها عساكر الأمن المركزى الذين يهبطون بشكل منظم ويسيرون فى اتجاهات محددة ومعروفة مسبقاً، الحواجز الحديدية فى كل مكان تحيط اللواءات إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، وعبدالجواد أحمد، حكمدار العاصمة، وفاروق لاشين، مدير الإدارة العامة للمباحث، وسامى سيدهم، نائب المدير العام، وأمين عز الدين، مدير المباحث،
واستعانت قوات التأمين ب3 أبواب إلكترونية لمرور الحضور بها وتفتيشهم، و5 أجهزة ميتال لكشف المفرقعات، واستخدمت قوات التأمين الكلاب البوليسية فى تمشيط طرقات المحكمة، والقاعة التى تشهد المحاكمة قبل حضور رئيس المحكمة وأعضاء هيئتها. واحتل القناصة أسطح المنازل المواجهة للمحكمة، واستخدم الضباط كلمات سرية فيما بينهم لتأمين المتهمين.
وشكل جنود الأمن المركزى صفوفاً متوازية يمر عبرها المترددون على المحكمة بداية من المدخل فى الباب الرئيسى، وحتى القاعة، وفرض إجراءات تفتيش على جميع المترددين، واستعانوا أيضاً بالكلاب البوليسية، ووقعت مشادات كلامية بين رجال الأمن والإعلام وأنصار هشام طلعت مصطفى، الذين منعوا من الدخول رغم حضورهم منذ الصباح، وكانت حجة الأمن أن العدد فى القاعة لا يسمح بدخول آخرين.