الصادق المهدي يؤكد أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل

أكد الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق، أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تصدت منذ عام 1999 لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، الذي انتهى إلي مشروع اتفاق عنتيبي الإطاري، الذي انقسمت حوله الدول.
وحذر «المهدي»، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، الإثنين، من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أي محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقى في طريق مسدود، بل ستتطور إلي حرب باردة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية فإنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذى بكل الأشكال.
وقال: «هناك مضار كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينها، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إلي الحوض، وإمكانية زيادة تدفق مياه النيل، مشددا على ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتيبي من خلال الدعوة إلى اجتماع قمة لدول حوض النيل، للنظر في النقاط الثلاث الخلافية».
ودعا «المهدي» إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة علي أساس عدم إحداث ضرر لأي من دول الحوض، منوها بأن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان في عام 1959، وأن يكون التصويت في المفوضية بأغلبية عالية النسبة في المسائل الجوهرية، وبالأغلبية العادية في المسائل الأخري، وأن يكون الإخطار المسبق بأي مشروعات لسكرتارية المفوضية.
وشدد على ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية، وبصيغة مشاركة في الإدارة، منوها بأنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدا أن لدولتى السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل.
من جانبه، أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أهمية وجود التفاهم السياسي والاستراتيجي بين دول حوض النيل لخلق المصالح المشتركة، مطالبا بإقامة مشروع واسع في شرق أفريقيا بالقرن الأفريقي بين مصر والسودان وجنوب السودان، وباقي دول حوض النيل.
وشدد على ضرورة تهيئة الجو العام لتقبل المشروعات المشتركة دون الدخول في صراعات، قائلا إن «أي عمل سياسي لا يجب أن يؤدي إلى ضرر لأي دولة، وأن تعم فائدة المشروعات على هذه الدول».
ودعا «موسى» إلى إقامة الحوار السياسي والاستراتيجي على أعلى مستوى لدراسة الموقف المتوتر، بسبب اتفاق عنتيبي، وأن يجلس الخبراء السياسيون والقانونيون لبحث هذا الأمر، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجمع الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة على أساس المصلحة المشتركة في إطار قانوني واستراتيجي، بهدف تحقيق التنمية، وتوفير سبل العيش الطيب لجميع الشعوب.