الصادق المهدى يؤكد أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل

أكد الصادق المهدى رئيس الوزراء السودانى الأسبق، أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل، تصدت منذ عام 1999، لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، والذى انتهى إلى مشروع اتفاق عنتيبى الإطارى الذى انقسمت حوله الدول. وحذر المهدى فى كلمته خلال المؤتمر الدولى الأول للتكامل الاقتصادى، بين دول حوض النيل اليوم الاثنين، من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أية محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقى فى طريق مسدود، بل ستتطور إلى حرب باردة حقيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية، فإنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذى بكل الأشكال. وقال "إن هناك مضارا كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينهما، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إلى الحوض، وإمكانية زيادة دفق مياه النيل، مشددا على ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتيبى، من خلال الدعوة إلى اجتماع قمة لدول حوض النيل، للنظر فى النقاط الثلاث الخلافية". ودعا المهدى إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة على أساس عدم إحداث ضرر لأى من دول الحوض، منوها على أن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان فى عام 1959، وأن يكون التصويت فى المفوضية بأغلبية عالية النسبة فى المسائل الجوهرية، وبالأغلبية العادية فى المسائل الأخرى، وأن يكون الإخطار المسبق بأية مشروعات لسكرتارية المفوضية. وشدد على ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية، وبصيغة مشاركة فى الإدارة، منوها على أنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدا أن لدولتى السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل. ومن جانبه، أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على أهمية وجود التفاهم السياسى والإستراتيجى، بين دول حوض النيل لخلق المصالح المشتركة، مطالبا بإقامة مشروع واسع فى شرق أفريقيا بالقرن الأفريقى بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقى دول حوض النيل. وشدد على ضرورة تهيئة الجو العام لتقبل المشروعات المشتركة بدون الدخول فى صراعات، قائلا "إن أى عمل سياسى لا يجب أن يؤدى إلى ضرر لأى دولة، وأن تعم فائدة المشروعات على هذه الدول". ودعا موسى إلى إقامة الحوار السياسى والإستراتيجى على أعلى مستوى لدراسة الموقف المتوتر، بسبب اتفاق عنتيبى، وأن يجلس الخبراء السياسيين والقانونيين لبحث هذا الأمر، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة على أساس المصلحة المشتركة فى إطار قانونى وإستراتيجى بهدف تحقيق التنمية، وتوفير سبل العيش الطيب لجميع الشعوب.