«القومي للمرأة»: نرفض تعديل قوانين الأحوال الشخصية عن طريق برلمان «مؤقت»

أعلن المجلس القومي للمرأة رفضه تعديل مجلس الشورى المؤقت قانون الأحوال الشخصية «في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الوطن»، مشيرا إلى أن المجلس الحالي يجب أن يكون عمله التشريعي في أضيق الحدود، وفي حالات الضرورة القصوى، ولحين انتخاب مجلس النواب.
وأعرب المجلس، في بيان صادر عنه، الجمعة، عن اهتمامه الشديد بما يجري تداوله الآن عبر وسائل الإعلام بشأن الخطوات التي تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية، بعد أن وكلت الوزارة في مطلع الشهر الجاري لجنة قانونية برئاسة المستشار علي حسانين، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، لبحث تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.
وحدد المجلس القومي للمرأة عددًا من الأسباب وراء رفضه تعديل قانونين الأحوال الشخصية على رأسها أن القوانين ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي يتحتم عرضها على مجلس الشورى حاليًا، كما حذر من أن «مناقشة قوانين الأسرة حالياً ستزيد من حالات الانقسام في الشارع وتسبب بلبلة نحن في غنى عنها في الوقت الحالي».
ولفت المجلس إلى أن موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل، وليس عن طريق تعديل تشريعي لبعض النصوص مثل الرؤية والحضانة والولاية التعليمية، داعيا إلى العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة أسوة بالمملكة المغربية تحقق مصالح وحقوق الرجل والمرأة والطفل.
وشدد المجلس على أنه يمثل الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، مشيرا إلى أن الوقفات الاحتجاجاية أمام وزارة العدل المطالبة بتعديل القوانين ليست مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية باتخاذ الخطوات لتعديلها.