"قومي المرأة" ل"العدل": المجلس هو الآلية الرسمية المخولة بتشريعات المرأة

أكد المجلس القومي للمرأة انه يتابع باهتمام شديد ما يجري تداوله الآن عبر وسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية بشأن الخطوات التي تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.
واشار المجلس فى بيان صحفى اصدره اليوم للرد على وزارة العدل لمحاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية الى انه يسجل اعتراضه على طرح موضوع تعديل القانون في مصر في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الوطن ،للعديد من الاسباب ومنها أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق النطاق وفي حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب.
وأكد أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة ، وأن إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات.
وأوضح ان موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل، وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثال (الرؤية الحضانة الولاية التعليمية ) ، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل).
واشار البيان الى ان المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانونا باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقا لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، وأن المجلس من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبررا لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين.
وأهاب المجلس بالجهات المسئولة في الدولة وبدافع من المسئولية الوطنية وحفاظا على استقرار الوطن في هذه الفترة المضطربة ، مراعاة كل هذه العوامل في اختيار توقيت إعادة النظر في القوانين خاصةً ما يتصل منها اتصالا مباشرا بعموم الشعب المصري الذي يعاني الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات.