«الصحة» تعلن الانتهاء من مشروع قانون «التأمين الصحي»

أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، الخميس، الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وبدء الخطوات التنفيذيه له.
وقال خلال حفل تكريم أعضاء اللجنة التي أعدت المشروع، إن الاعتمادات المالية للمرحلة الأولى للمشروع سوف يتم تدبيرها خلال ميزانية الصحة القادمة في شهر يوليو، لافتًا إلى أن المشروع سوف يوفر تغطية تأمينية لكل المصريين، وسوف يغير وجه الخدمات الصحية في مصر.
حضر الاحتفالية أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم، صاحب قرار تشكيل اللجنة، والدكتور فؤاد النواوي، والدكتور عمرو حلمي وزراء الصحة السابقين.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة، إن القانون الجديد هو «القانون الحلم» كما كانت تصفه اللجنة أثناء عملها الذي امتد عامين، بمعدل 50 اجتماع ومائة وخمسون ساعة عمل، بالإضافة إلى 12 حوارا مجتمعيا، مع إنشاء موقع الكتروني خاص باللجنة لتلقي الملاحظات والآراء.
وتابع «أباظة»، أن اللجنة أخذت في الاعتبار كل الآراء البناءة التي مثلت مصلحة عامة للمواطن، مشيرا إلى أن «القانون عند تطبيقه سوف يغير شكل منظومة الصحة في مصر تماما ويحل مشاكل صحية عديدة بعد أن يطمئن المواطن على صحته بالفعل وليس بالشعارات».
فيما قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، أن قانون التأمين الصحي الشامل، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل تستغرق 7 سنوات تبدأ نهاية العام الجاري.
وأضاف أن المرحلة الأولى تضم مناطق وسط وجنوب الصعيد ومدن القناة ومدن شمال وجنوب سيناء، بإجمالي 12 محافظة، بتكلفة 5.8 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها بشكل كامل على مدار 3 سنوات.
وتابع «مصطفى» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المرحلة الثانية من القانون تشمل إقليم الدلتا بالكامل، بحيث يضمن محافظات الغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وسيتم الانتهاء من تلك الفترة خلال عامين، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تشمل محافظات شمال الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى، والمنيا وبني سويف والفيوم، وسيتم الانتهاء منها في غضون عامين.
وحول نسبة الاشتراك في هذا النظام الجديد، قال مساعد الوزير للتأمين الصحي، أن الحكومة ستتحمل تكلفة علاج الفقراء وغير القادرين بالكامل، وعددهم 6.2 مليون فقير على مستوى الجمهورية وفقا للبيانات القادمة من وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن المستهدف من الفقراء في نهاية مراحل القانون بعد 7 سنوات 22 مليون فقير على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، قال «إبراهيم» إن موظف الحكومة سيدفع 0.01% من أساسي راتبه شهرياً، بالإضافة إلى 3% تدفعها عنه الدولة، أما العامل بالقطاع الخاص سيدفع 0.01% من دخله، بالإضافة إلى 3% يدفعها عنه صاحب العمل، وبالنسبة للعاملين في المهن الحرة، سوف يسجل داخله ويتم أخد 3% منه شهرياً، مشيراً إلى أن إجمالي ما يدفعه المشترك سنوياً يتوقع أن يتراوح بين 600 إلى 800 جنيه، تضم ما يدفعه العامل وما يدفعه صاحب العمل.
وأضاف «مصطفى» أن القانون الجديد سيتم تقديم الخدمة من خلاله عبر نافذتين الأولى تسمى ب«هيئة الضمان الصحي» ومهمتها جمع الأموال من المشتركين وشراء الخدمة الصحية لهم، النافذة الأخرى تسمى ب«هيئة الرعاية الصحية»، وتضم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن المريض له الحق في اختيار المستشفى التي يعالج فيها، وكذا الطبيب المعالج له، على أن يتحمل تكلفة المسشتفى التي اختارها إذا كانت تكلفتها أكبر.