وزير الصحة يكرم لجنة وضع قانون التأمين الصحى الجديد لانتهاء أعمالها

أعلن الدكتور محمد مصطفي حامد، انتهاء مشروع التأمين الصحي الجديد وبدء الخطوات التنفيذية له مؤكدًا أن الاعتمادات المالية للمرحلة الأولي للمشروع سوف يتم تدبيرها خلال ميزانية الصحة القادمة في شهر يوليو، لافتًا إلي أن المشروع سوف يوفر تغطية تأمينية لكل المصريين الفقير قبل الغني، وسوف يغير وجه الخدمات الصحية في مصر بما يرفع عن كاهل المواطن الفقير التفكير في كيفية مواجهة الأمراض وعلاجها.
جاء ذلك خلال احتفال أقامته وزارة الصحة، اليوم الخميس، لتكريم اللجنة القومية لوضع مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بعد الانتهاء من أعمالها في وضع القانون ولائحته التنفيذية.
حضر الاحتفال أ.د أشرف حاتم، صاحب قرار تشكيل اللجنة وأ.د فؤاد النواوي، وأ.د عمرو حلمي وزراء الصحة المتعاقبين لدعمهم أعمال اللجنة ومساندتها.
وقد أنهت اللجنة أعمالها مارس 2013 قبل أن تسلم القانون ولائحته التنفيذية لللدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان الذي شكل لجنة تنفيذية برئاسة مساعد الوزير للتأمين الصحي وعضو اللجنة دكتور إبراهيم مصطفى، للقيام بآليات التنفيذ الفعلي مع فريق عمل آخر.
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير ورئيس اللجنة، أن القانون الجديد هو "القانون الحلم" كما كانت تصفه اللجنة أثناء عملها الذي امتد عامين بمعدل 50 اجتماعًا ومائة وخمسين ساعة عمل بالإضافة إلى 12 حوارًا مجتمعيًا، مع فتح موقع خاص باللجنة لتلقي الملاحظات والآراء.
تابع أباظة، أن اللجنة أخذت في الاعتبار كل الآراء البناءة التي مثلت مصلحة عامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن القانون عند تطبيقه سوف يغير شكل منظومة الصحة في مصر تمامًا ويحل مشاكل صحية عديدة بعد أن يطمئن المواطن على صحته بالفعل وليس بالشعارات.
ومن جانبه شدد الوزير على أهمية القانون ووصفه ب "أمل إصلاح المنظومة الصحية".