مسودة «التأمين الصحي الجديد»: علاج المنتفع دون نفقات باستثناء 30% من الدواء

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون السياسية ورئيس اللجنة العليا لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، إن من أهم البنود التي تضمها مسودة القانون الجديد أن المنتفع من نظام التأمين الصحي ستقدم له جميع الخدمات الطبية دون أن يتحمل أي من تكلفتها، باستثناء 30% فقط من تكلفة الدواء.
وتابع: «بالإضافة إلى فصل الخدمة عن التمويل، كما نصت المسودة على إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهي: هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأي من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل».
وأضاف: «كذلك سيتم ضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة، لنظام التأمين الصحي الشامل، باستثناء مستشفيات الجيش والشرطة لوجود نظام تأميني خاص بها»، لافتا إلى أنه «سيتم الحفاظ على نظام العلاج المجاني كما هو».
وأوضح أنه سيتم أنه سيتم ضم فئة ذوي الإعاقة إلى مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، التي من المقرر الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، حتى يتم عرضها على مجلس الشعب لإقرار القانون.
وأكد أباظة أن «فلسفة قانون التأمين الصحي الجديد تعتمد على تمكين المريض من تلقي علاجه داخل أي مؤسسة علاجية، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يحصل على نفس مستوى الرعاية الصحية بغض النظر عن المستشفى الذي يتلقى علاجه به».
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت هيكلة هيئة التأمين الصحي وتكوين هيئة مستقلة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة ليس بالضرورة أن يكونوا من الأطباء، وأن يتم وضع مواصفات تعاقد مع الجهات التي تعمل في المجال الطبي.