لجنة «كبار العلماء» تجتمع لتحديد قرارها النهائي من «الصكوك»

عقدت اللجنة الفقهية المنبثقة عن هيئة كبار العلماء اجتماعا، الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتحديد القرار النهائي للهيئة وموقفها من قانون «الصكوك» بعدما أحاله إليها الرئيس محمد مرسي.
وكانت الهيئة اجتماعا طارئا، الاثنين الماضي، وأعلنوا فيه رفضهم للقانون وتشكيل لجنة فقهية برئاسة شيخ الأزهر لصياغة المواد التي يرفضها الأزهر الشريف تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
وعلمت «المصري اليوم» أن التقرير الذي أعدته اللجنة الفقهية التى دعا شيخ الأزهر لتشكيلها قد انتهى إلى رفض المادة 20 من قانون الصكوك بشأن تشكيل الهيئة الشرعية المسؤولة عن إبداء الرأي الشرعي في الصكوك والتي يتولى تشكيلها النهائي في القانون وزير المالية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تخويل رئيس مجلس الوزراء السلطة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدار الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور.
وطالبت اللجنة استبدال الإشراف ليكون لهيئة كبار العلماء فقط في تشكيل الهيئة، كما وضعت اللجنة ملاحظات متنوعة على نص القانون ومنها رفض دخول أملاك الدولة والمشروعات الاستراتيجية والمواقع التي تعد أمنا قوميا، ضمن القانون، كما رفض الأعضاء ضم الأوقاف إلى «الصكوك»، واعتباره من أموال الدولة، مؤكدة أن هذه المادة مخالفة للشرع، لأن «أموال وأملاك الأوقاف خاصة وليست عامة وملكيتها ووقفها لله تعالى، وليس للدولة أي سلطة عليها سوى إدارتها وليس امتلاكها».
كما علمت «المصري اليوم» أن شيخ الأزهر قد عقد اجتماعا مطولا مع الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق ، في مقر مشيخة الأزهر لاستطلاع رأيه في قانون «الصكوك» وتحديد مدى تأثيره على الأمن القومي المصري.
وكان أعضاء مجمع البحوث الإسلامية قد ناقشوا في اجتماعهم الأخير برئاسة «الطيب» مشروع القانون وقرروا إحالته إلى هيئة كبار العلماء دون انتظار إحالته رسميا، وذلك تنفيذا للمادة الرابعة من الدستور.
جدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر كان قد أصدر قرارا برفض مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» الذي أعدته وزارة المالية المصرية بسبب مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومخاطره على الأمن القومي المصري لسماحه لغير المصريين بشراء أصول شركات ومصانع وهيئات مصرية، إلا أن وزارة المالية أعادت صياغة القانون وحذفت منه لفظ «الإسلامية» ليصبح اسمه الجديد قانون «الصكوك» ليتسنى لها تمريره دون موافقة الأزهر الشريف.