شيخ الأزهر يتسلم تقريرا عن الصكوك من حجازي

كبار العلماء تعترض علي هيئة المالية للرقابة الشرعية

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اجتماعا طارئا أمس لمناقشة مشروع لقانون الصكوك الذي أحاله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للهيئة لاستطلاع رأيها تنفيذا لمواد الدستور بعد موافقة مجلس الشوري بأغلبية الأصوات علي مواد القانون.
وعلمت "عقيدتي" أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تسلم أمس قبل بدء الجلسة مباشرة تقريرا من الاقتصادي الكبير رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالعزيز حجازي تتضمن رؤية اقتصادية متكاملة لقانون الصكوك وايجابياته وسلبياته علي الاقتصاد المصري حيث عرض الطيب تقرير حجازي علي أعضاء هيئة كبار العلماء الذين استطلعوا في البداية تقرير لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور عبدالفتاح الشيخ وهو التقرير الذي احتوي عدة ملاحظات أهمها اعتراض اللجنة علي المادة الخاصة بتحويل الحكومة بتشكيل هيئة شرعية مركزية لإهدار الصكوك بعيدا عن هيئة كبار العلماء حيث طالبت اللجنة باستبدال هذا النص بنص آخر يؤكد أن تشكيل الهيئة الشرعية للصكوك حق لهيئة كبار العلماء. كما طالبت اللجنة برفض دخول الأوقاف الخيرية ضد الصكوك وكذلك أملاك الدولة والمشروعات الاستراتيجية والمواقع التي لها بعد قوي وتؤثر في الأمن القومي والاستراتيجي للدولة.
ومن المقرر أن يرسل الأزهر تقريرا مفصلا برأي هيئة كبار العلماء لرئاسة الجمهورية تمهيدا لاتخاذ الرئاسة القرار النهائي بإعادة القانون إلي مجلس الشوري من جديد لتعديل بنود القانون بما يتوافق مع الشريعة أو الموافقة عليه كما هو واعتبار رأي كبار العلماء استشاريا فحسب.
وقد اجلت الهيئة اتخاذ قرارها حتي الخميس المقبل حيث قامت بتشكيل لجنة فقهية متخصصة لدراسة ملاحظات العلماء علي القانون.