جلسة طارئة لهيئة كبار علماء الأزهر لمناقشة قانون الصكوك

تعقد هيئة كبار العلماء جلسة طارئة اليوم، بناءا على طلب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وقرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعوة الهيئة للانعقاد، لبحث قانون الصكوك.
وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أصدر بيانا عقب اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقرر إحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر، لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي استنادا إلى المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، مبينا أن هذا النص يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.
وأبدى مجمع البحوث الإسلامية دهشته مما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، والتي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفال لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كما في نص المادة الرابعة من الدستور، وهو ما رفضه مجمع البحوث جملة وتفصيلا.