«العريان»: قانون العمل الأهلي الجديد سيتيح التمويل الأجنبي للجمعيات بشروط

كشف الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عن أن قانون «العمل الأهلي» الجديد، والذي من المقرر أن ينظم عمل الجمعيات سيسمح بالتمويل الأجنبي لها، وذلك شريطة الالتزام ب«الشفافية والمحاسبة»، مؤكدا على أن تشكيل الجمعيات سيكون «بمجرد الإخطار، وبأقل عدد ممكن».
وقال في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء: «حوارات معمقة في لجان مجلس الشورى حول قانوني العمل الأهلي، والحق في التظاهر»، موضحا أنه يحضر اللجان المهتمون بنصوص القوانين، وذلك في جلسات استماع تضيف الى النواب وتدخل تعديلات مهمة على القانون، بحسب قوله.
وأكد «العريان» أن القوانين «ستخرج ملبية لحاجة مجتمعية، وليست تلبية لمطالب حكومية وبما يحقق الصالح العام» وأن «قانون مؤسسات العمل الأهلي سيطلق حرية تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، وبأقل عدد ممكن. وأنه لن تتدخل جهة الإدارة في نشاط الجمعيات ولن تمنعها أو تحل مجالس إدارتها أو تراقبها».
وأشار إلى أن «القضاء فقط هو المختص بأي نزاع، وجهة الإدارة هي التي تلجأ إلى القضاء، والمعاملة بالمثل ستكون الأصل في حق الجمعيات الأجنبية»، مختتما بالتأكيد على أن «التمويل الأجنبي مسموح، شرط الشفافية والمحاسبة، ليتم الإنفاق في المجالات المحدد لها ولا يتسرب إلى مسارب جانبية، حرصا على أموال دافعي الضرائب في الجهات الممولة، وأن الحرية في النشاط ستكون بلا حدود».