قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، "حوارات معمقة فى لجان مجلس الشورى حول قانونى العمل اﻷهلى والحق فى التظاهر، بحضور المهتمين بنصوص القوانين، فى جلسات استماع تضيف الى النواب وتدخل تعديلات مهمة على القانون". وأضاف، "ستخرج القوانين ملبية لحاجة مجتمعية وليست تلبية لمطالب حكومية وبما يحقق الصالح العام، ويطلق قانون مؤسسات العمل اﻷهلى حرية تشكيل الجمعيات بمجرد اﻹخطار وباقل عدد ممكن". وتابع، "لن تتدخل جهة اﻹدارة فى نشاط الجمعيات ولن تمنعها او تحل مجالس ادارتها او تراقبها.. القضاء فقط هو المختص بأى نزاع ،وجهة اﻹدارة هى التى تلجأ الى القضاء".
وأوضح أن "التمويل اﻷجنبى مسموح شرط الشفافية والمحاسبة ليتم اﻹنفاق فى المجاﻻت المحدد لها وﻻ يتسرب إلى مسارب جانبية ،حرصا على اموال دافعى الضرائب فى الجهات الممولة،وستكون الحرية فى النشاط بلا حدود".