أكد وفد سفراء الاتحاد الأوربي أن دول الاتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين علي أنهم علي كامل الاستعداد للمساعدة في أي قانون أو مساندة. وشددوا علي أهمية عدم الإسراع في إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون وذلك حتي يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي، والشراكة في الرأي وتفهم حساسية موضوع التمويل القادم من الخارج والسعي لتطبيق ذلك علي التمويل الداخلي أيضا للاطمئنان لعدم وجود أجندات خارجية، مشددا علي ضرورة أن يتم مراجعة القيود جيدا في هذا القانون. وأكد سفير هولندا – رئيس الوفد - أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء في مناقشة تلك التجارب. بدوره طالب رامي لكح نائب الشوري، بضرورة أن يكون هناك شفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية، وأكد علي ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتي يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها. فيما أكد محمد سعد المنجي، مسئول القانون باللجنة والمتحدث الإعلامي حوله أننا راعينا أن نعطي في القانون حرية أكبر من القانون السابق وأصبح إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار، وأكد أنه في حالة وجود تحفظ للجهة الإدارية طريقة إنشاء الجمعية فهي التي تلجأ إلي القضاء وليس من حقها وقف تراخيص المنظمة أو وقف المنظمة عن العمل إلا عن طريق القضاء. وأكد أننا لسنا ضد التمويل الأجنبي ولكن نحن نريد مثل حضراتكم أن نطمئن أن الأموال ذهبت إلي الجهات الصحيحة وأن هدفها الأساسي من خدمة المواطن المصري قد تحقق. وأكد المنجي – للحرية والعدالة أن وفد الإتحاد الأوربي هم من بادروا بالاتصال وذلك من بعد أن تم تقديم مشروع القانون للمجلس، وأيضا بعد إجراء بعض الحوارات المجتمعية حول القانون داخل المجلس، ونحن نرحب بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون وخصوصا أن الدول الأوربية والأجنبية يعدوا طرفا أساسيا في القانون فيبما يخص التمويل الأجنبي. وأضاف أن هذا يأتي في سياق اتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتي يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعة، ونحن نأخذ في الإعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون. وأكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس والقيادي بحزب النور، علي تقديره لدور الجمعيات الاهلية في التصدي للأفكار الهدامة داخل البلاد ونعرف الصعوبات التي تواجه الجمعيات في عملها خلال الفترة السابقة ونحن نحاول إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد. وشدد علي أهمية الشفافية حتي تصل المعونات لأصحاب الحقوق في الاستفادة من تلك المنح، وكذلك لتقوم بدورها في دعم الديمقراطية، وأكد أننا نؤمن أن الجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور في الفترة المقبلة. وقال كمال نور الدين وكيل لجنة التنمية البشرية، نحن حاليا نناقش في القانون التمويل الأجنبي والمنح ولكن هذا جزء من مناقشتنا وليس كل همنا فالشعب المصري لديه طبيعة بالميل للعمل الخيري ولكن كان هناك منع خلال النظام السابق، ولكن الآن نعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه المواطن في ذلك. وأكد أن النظام السابق كان يميز بين الجمعيات في الحقوق والتضيق ،ولكن الآن نحن في قانون المسودة التي نحن بصددها نراجع الأخطاء السابقة ورغبات الشعب المصري في تشكيل الجمعيات، وأريد أن أطمئن العالم أن الهدف من القانون هو إعطاء حريات والتيسير علي المواطنين في الإستفادة من أموال التبرعات والخير بصورة مثلي والإستفادة من التمويل الإنساني الأجنبي. بينما قال سيد عبد الراضي: '' نحن نعمل علي إصدار قانون يراعي حقوق الإنسان وحقه في الرقابة علي الجهة التنفيذية وأكد أن هناك أكثر من مشروع قانون وقانون اللجنة يحترم المعايير الدولة لحقوق الإنسان، ويعلي من شأن الاتفاقيات الدولة التي وقعتها مصر، ويعطي للجمعية الطرق الميسرة للحصول علي حقوقها عن طريق القضاء''. وأوضح أحمد عبد الرحيم أمين سر التنمية البشرية، '' نعيش أجواء مختلفة عن النظام السابق أجواء تتسم بالحرية ولكنها لا تتعدي علي حرية الأخر ونحن نسعي لتحقيق دولة سيادة القانون واستكمال السلطات بعضها لبعض ونحن عالجنا في هذا القانون عوار القوانين السابقة، ونحن نسعي لتحقيق الحرية ونطالب منظمات المجتمع الأهلي بالشفافية والوضوح في أهدافها المعلنة''. فيما قال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، : '' أننا نحرص أن تعمل علي أن تقوم الجمعيات بتحقيق أغراضها بكافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع في كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والرياضة والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع''. وذكر أن هذا القانون مطروح للمناقشة علي مستوي المجتمع المصري واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا لمعايير العالمية للتشريع، وشدد علي أهمية جلسات الإستماع المتعارف عليها دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للإطار العام ويتم مناقشة حولها علي مستوي ونسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو المستفيدين بالمجتمع المصري أو العاملين بهذا المجال. وأكد أن هذا القانون ينبثق من الفكر الجديد والحكم في مصر وهو فكرة اللامركزية، وهذا ما نراعيه في قانون الإدارة المحلية والتي تعمل بها منظمات المجتمع المدني دور كبير وأرجو الا يكون هناك لبس بين الماضي الذي كان لدديه تخوفات في التعامل مع منظمات المجتمع المدني وتعامله كخصم، ولكن نحن نطمئن أن هذا القانون لن يخرج إلا كضامن .
