فى موقع متميز على كورنيش النيل، وتحديدا إلى جوار مستشفى معهد ناصر، تجد مبنى مساحته كبيرة تصل إلى 12 ألفا و500 متر مربع، ينقسم إلى جزأين، الأول ارتفاعه 11 طابقا والثانى 4 طوابق، وهو المبنى التكميلى لمعهد ناصر أو (ملحق معهد ناصر)، التابع لوزارة الصحة الذى بنى فى عهد د. إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، ورغم الموقع المتميز والمساحة الشاسعة، فإن هذا المبنى الذى أنفقت عليه الوزارة ملايين الجنيهات لم يستغل حتى الآن، لأن أعمال بنائه لم تستكمل منذ سنوات طويلة. رغم الحراسة المخصصة لهذا المبنى الخالى، فإنه يمكن لأى شخص أن يرى التشطيب الرخامى الرائع للواجهة الخارجية له، وكذلك أعمال المحارة لمعظم أجزائه الداخلية. من جانبه نفى د. بهاء الدين أبوزيد، مدير معهد ناصر، تبعية المبنى للمعهد، مؤكدا أن وجه الارتباط الوحيد بين المبنى والمعهد هو وجوده داخل حرمه، لكن كل إجراءات إنشائه تمت من خلال وزارة الصحة فى عهد الدكتور إسماعيل سلام. د. عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، قال إن هذا المبنى عبارة عن فندق ترجع فكرة تأسيسه إلى نهاية التسعينيات لتشجيع السياحة العلاجية للمرضى القادمين من الدول العربية المختلفة والراغبين فى العلاج بمصر، وذلك لتوفير مكان إقامة مجاور للمعهد يمكن استضافة أهل المريض فيه خلال فترة علاجه، وتم الانتهاء من إنشاء الفندق ولكن لم يتم تجهيزه، ولذلك فهو معطل عن التشغيل حتى الآن، لأنه يحتاج من 200 إلى 300 مليون جنيه للانتهاء من تجهيزه، وأكد شاهين أن وزارة الصحة ليست مختصة بإدارة وتشغيل فنادق: «دى مش شغلتنا»، وقال: «تم إنشاء المبنى فى عهد إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وفقا لرؤية خاصة به حتى أنه قام أيضا بشراء جزيرة على النيل مباشرة أمام المبنى من الجانب الآخر بمساحة 40 فدانا، وكان يريد أن يربط بين الفندق والجزيرة ب(تليفريك) يمر أعلى الطريق الرئيسى». وأضاف: «حتى هذه اللحظة الفندق معطل والأرض خاوية، وكلاهما غير مستغل، وفى الوقت نفسه فإنه لا يمكن بيعهما لأنهما أصل من أصول الدولة، والإيجار أمر صعب لأنه يحتاج إلى إجراءات معقدة». وأوضح شاهين أنه بصفة عامة فإن المشكلات الإدارية أو تعثر المقاولين وراء توقف العمل بالعديد من المنشآت الصحية فى مصر. وذكر شاهين موقفا كان قد حدث مع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة: «يوجد إلى جوار مستشفى حميات إمبابة على الكورنيش مبنى كبير لفت انتباه الوزير ذات مرة أثناء مروره فسأل عن هذا المبنى وطالبنا بالاستفسار عنه وعن إمكانية شرائه أو استئجاره لتستفيد منه الوزارة، وكانت المفاجأة عندما عرفنا فيما بعد أن المبنى تابع لوزارة الصحة وتم التوقف عن العمل به منذ سنوات بسبب مشكلات إدارية كثيرة كانت عائقا أمام استكماله».
