أعلن مجلس نقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، تشكيل هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان بالنقابة، وقراراته في عدد من القضايا البارزة على الساحة فيما يتعلق بالاعتداء على الصحفيين ودعوة الرئيس مرسي للقاء مجلس النقابة وأزمة الصحف الحزبية وجريدتي الدستور والصباح. جاء تشكيل مجلس النقابة بعد اجتماع استمر لنحو 6 ساعات، وانتهى مع الساعات الأولى من صباح الخميس، وجاء تشكيل المجلس كالتالي: جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين لشؤون القيد، ورئيسا للجنة القيد، وجمال عبدالرحيم، وكيلا ثانيا للنقابة لشؤون التسويات، كارم محمود سكرتيرا عاما للنقابة، وخالد ميرى أمينا للصندوق وعضو لجنة القيد، وعلاء ثابت وكيلا للنقابة للتأديب والإسكان، ومحمد عبد القدوس، وكيلا للحريات، وعبير السعدي، وكيلا للتدريب، وهشام يونس، مقررا للجنة الشؤون العربية والخارجية وسكرتيرا عام امساعدا، وعضو لجنة القيد، وهاني عمارة مقررا للجنة الخدمات والتدريب وسكرتيرا عاما مساعدا، وحنان فكرى مقرراً للشؤون الثقافية، وخالد البلشي مقرراً للجنة التشريعات. وحول دعوة الرئيس لمجلس النقابة للقائه، قال «فهمي» إن المجلس لم يتلق دعوة رسمية بلقاء الرئيس، وقرر أن يكون موقفه بعد تلقي الدعوة ودراستها وإصدار قرار من الرئيس. وعن الخطاب الموجه من أمين عام جماعة الإخوان المسلمين للنقيب أفاد «فهمي» بأن المجلس ناقش الخطاب لأنه يتعلق بالاعتداء على الزملاء الصحفيين وعلى المواطنين، وأصدر قرارا بإدانة الاعتداءات، التي تمت بحق الزملاء وحق كل مواطنين يعبرون عن وجهة نظرهم، وأكد المجلس أن الخطاب لا يلبي الحدود الدنيا من الاعتذار وهو مرفوض. وتابع «فهمي» أن المجلس لا يملك التنازل عن الحق الأصيل للمجتمع في أن يقدم الجناة للعدالة، وأن يكون هناك تحقيق جدي في البلاغات، التي قدمت، كما يرفض الاعتداء على الزميل محمد إسماعيل من جانب قوات الأمن المركزي، مطالبا بسرعة ضبط وإحضار المتهمين. وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في مؤتمر عقب انتهاء اجتماع المجلس، إن النقابة تعاني من أزمة مالية وكشف أن المدير المالي للنقابة أرسل بيانا بوضع النقابة المالي ظهر فيه عجز شهري يصل إلى 850 ألف جنيه. وأكد مجلس النقابة أن «البدل» جزء من حقوق الصحفيين، لا يمكن التنازل عنه، ومن المقرر أن يشرع المجلس في إعداد مشروع لعلاج الخلل الفادح في هيكل الأجور.
