عضو ب«الانتقالي الليبي»: لم نمارس ضغوطا لتسليم «الصندوق الأسود لاغتيالات القذافي»

وصف الدكتور فتحى البجعة، عضو المجلس الانتقالى الليبى، عملية القبض على أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية فى عهد الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى بالعملية الناجحة والمهمة.
وقال إنها لاقت ارتياحا فى الأوساط الليبية، لأهمية ما يحمله «قذاف الدم» من معلومات وأسرار عن النظام السابق. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «تأتى أهمية قذاف الدم بالنسبة للشعب الليبى والقيادات السياسية لما يحمله من أسرار دولة على مدار 40 عاماً، فضلاً عن أنه عمل فى جهاز المخابرات الليبية، ويعتبر الصندوق الأسود لليبيا، لأن لديه معلومات مهمة وموثقة عن فترة الاغتيالات السياسية التى حدثت فى ثمانينيات القرن الماضى مثل اغتيال محمد عبدالمنعم، وزير الداخلية آنذاك، ومنصور الكخيا الذى كان يتردد عليه فى شقته فى باريس».
ونفى «البجعة» أن زيارة رئيس الوزراء الليبى الدكتور على زيدان إلى القاهرة، خلال الأيام الماضية، كانت للضغط على السلطات المصرية، وتسليم 7 مطلوبين من أتباع القذافى، قائلاً: العلاقات بين البلدين أعمق بكثير من هذه القضية، والزيارة كانت تتعلق بالملف الأمنى الليبى، خاصة الحدود مع مصر، وما يؤكد ذلك أن وزير الخارجية الليبى، عاشور شوايل، كان برفقة «زيدان»، للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية فى القضاء على الأوكار الإرهابية الكامنة فى طرابلس، التى قد يصل تأثيرها إلى الحدود المصرية.
وفيما تردد حول عقد صفقات بين أحد قيادات الإخوان مع مسؤولين فى ليبيا، دفع 2 مليار دولار مقابل تسليم 7 أفراد من أتباع القذافى لليبيا، قال: الوضع الاقتصادى الليبى لا يسمح بدفع هذا المبلغ، دفعة واحدة، فى ظل الظروف التى تمر بها ليبيا، كما أن استثماراتنا فى مصر تقدر بنحو 11 مليار دولار، ولم يبادر أحد من المسؤولين الليبيين بالتهديد أو التلويح بسحب هذه الاستثمارات، لأننا لا نتعامل مع حكومة، إنما مع دولة وشعب مصر، وهذا ما يؤكد أن تسليم قذاف الدم لا علاقة له بمساعدات مالية لمصر، أو استخدام هذه الصفقة لأغراض سياسية، كما يردد البعض.
واستبعد «البجعة» أن يتم تسليم قذاف الدم فى الوقت الراهن، كما يشاع فى وسائل الإعلام الليبية، قائلاً: «قذاف الدم شخصية محنكة سياسياً، ولديه اتصالات بشخصيات عالمية، وسيعتمد على محام كبير، كما أن والدته مصرية، وهو يحمل الجنسية المصرية، هذا فضلاً عن أنه أطلق الرصاص على رجال الشرطة، وتعتبر هذه جريمة جنائية وفقاً للقانون المصرى، الذى من حقه مقاضاته، وهذا سيستغرق وقتاً فى المحاكم».