تقدم ناصر الهواري، المحامي والناشط السياسي الليبي المقيم بمصر ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، لرفعه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قيد برقم 631 لعام2011 يطالبه فيه بضرورة رفض طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به أحمد قذاف الدم المبعوث الشخصي للقذافي وابن عمه. قال الهواري في بلاغه إن قذاف الدم يعد الرجل الثاني في ليبيا ويملك مفاتيح وأسرار السياسات الليبية الخارجية، والتي يعد أحد مهندسيها والمخططين لها، بما في ذلك الجرائم الدولية التي كانت قد ثبتت في حق ليبيين بتفجيرات وعمليات إرهابية ومحاولات اغتيال لشخصيات عربية ودولية. وصف البلاغ الذي تقدم به المحامي الليبي- المقيم بمدينة الإسكندرية- قبول طلب قذاف الدم بأنه يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي توجب تسليم المسئولين عن جرائم ضد الإنسانية، وحقوق الإنسان للمحاكم الدولية وطالب بضرورة التحفظ عليه من قبل السلطات المصرية، تمهيدا لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنه -قذاف الدم- أحد أفراد القوات المسلحة الليبية بالأساس. كما كشف البلاغ عن أن قذاف الدم يشرف على عمليات استثمار خاصة بالقذافي وأسرته في مصر، بقيمة لا تقل عن 10 مليارت جنيه مصري وهي ملك للشعب الليبي بالأساس. كذلك حذر البلاغ من أن قبول طلب لجوء قذاف الدم سياسيا لمصر بأنه قد يحمل خطرا كبيرا على الاستقرار والسلم بالبلاد (مصر).. نظرا لأن هذا القرار من شأنه-في حال صدوره- استفزاز مشاعر الشعب الليبي الذي يناضل حاليا لتحرير البلاد من قبضة القذافي وأتباعه وهو ما قد يدفع بعضا -من أسر الشهداء الليبيين- للانتقام من قذاف الدم أو حتى اغتياله على الأراضي المصرية.