أبلغت السلطات الليبية مصر بأن لديها معلومات تفيد بأن المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي أحمد قذاف الدم المتواجد حاليا في مصر يسعى للحصول على الجنسية المصرية للتهرب من الإجراءات القانونية الجارية لملاحقته وتسليمه إلى المجلس الانتقالي الليبي. وجددت الحكومة الليبية في خطابها التي تلقته الحكومة المصرية عبر القنوات الدبلوماسية طلبها بتحجيم نشاط قذاف الدم ابن عم معمر القذافي ومبعوثه الخاص الى جانب رصد كافة تحركاته بالقاهرة الى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية الجارية لتسلمه.
ورجحت مصادر ليبية ان يكون قذاف الدم الذى انشق مبكرا عقب اندلاع الثورة فى بنى غازى واعلن استقالته من نظام القذافى قد لجأ الى هذه الخطوة مستغلا جذور والدته المصرية بعد ان ابدت مصر موافقتها مؤخرا للمجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا على تسليم قائمة المطلوبين الليبيين فى مصر وفق الاجراءات القانونية المتبعة وقامت بالفعل بوضع اسماء هؤلاء المطلوبين الليبين على قائمة الممنوعين من مغادرة مصر كما قامت ايضا بالتحفظ على اموالهم داخل مصر.
ورغم انشقاق قذاف الدم المبكر واعلانه تقديم استقالته احتجاجا على تعامل نظام القذافى بالاسلحة مع ثورة الشباب فى بنى غازى وقتها الا انه لم ينضم للثوار الذين اتهموه مرارا وتكرارا بان انشقاقه هو انشقاق صورى وانه كان مسئولا عن إرسال المرتزقة و المجموعات إلارهابية لدعم نظام القذافى، مستخدما فى هذا أموال الدولة الليبية خاصة اموال الاستثمارات الليبية فى مصر غير ان قذاف الدم يرفض هذه التهم واعلن فى مؤتمر صحفى ان الاستثمارات الليبية فى مصر ألت الى الدوله الليبية..كما قال فى بيان اصدرة فى هذا الشأن انه لم يكن مسئولا.. فى أى من المراحل عن الاستثمارات الليبية.. لا فى مصر ولا غيرها حتى عندما كنت منسقا عاما للعلاقات.. وقال "لم يكن لى أى صلاحية بيع أو شراء.. والإخوة فى المجلس الانتقالى.. والاستثمارات الليبية فى مصر.. وطرابلس يعرفون ذلك جيدا".
