النائب العام ينظر طلب تسليم رجال القذافى بمصر ل "الانتقالي".. وقذاف الدم والصافى على رأس قائمة المطلوبين

علم "صدى البلد" أن الطلبين اللذين قدمهما المستشار مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي لتسليم رجال الرئيس معمر القذافي وتجميد اموالهم ينظرهما النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود حاليا.
وهذان الطلبان تم إعدادهما من قبل وزير العدل الليبي المستشار على حميدة عاشور لتسليم رجال القذافى المقيمين فى مصر الذين ارتكبوا جرائم ضد الليبين وشاركوا فى نهب وسرقة الأموال الليبية وتهريبها إلى الخارج .
ويتضمن الطلبان عدم السماح لمعارضى الثورة الليبية في مصر بالاجتماع ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية علي القمر الصناعي المصري نايل سات .
وقد أحيل الطلب الأول المتضمن أسماء المطلوبين إلى النائب العام الذي يتولى دراسته لاتخاذ القرار المناسب.
وتضم القائمة 36 اسمًا من بينهم عمران بو كراعٍ مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية ووزير الكهرباء السابق وناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق والطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة ومحمد حجازي وزير الصحة والسنوسي سليمان الوزري وزير داخلية سابق.
وكذلك أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية – الليبية، وعطاالله قذاف الدم ، وأحميد القذافي ، وخليفة الأصفر، وعلي التريكي وزير الخارجية والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الداخلي ، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية، وعبد الله منصور المسئول عن الإذاعة سابقا وعلي الكيلاني رئيس التليفزيون.
أما من الناحية الاقتصادية فلا يوجد إحصاء رسمى لأموال رجال القذافي فى مصر إلا أن المعلومات التى يرددها الثوار الليبي في القاهرة تقدر هذه الاموال ب 10 مليارات دولار، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد قبيلة القذافى.
ورغم مرور عام على الثورة الليبية لم يتم حتى الآن تجميد الأرصدة الليبية الخاصة برجال القذافى وأسرته فى مصر.
ويضاف إلى تلك الاستثمارات ،استثمارات خاصة بالحكومة الليبية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10 و15 مليار دولار تشمل مشروعات تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري.
وأكدت مصادر مصرفية مصرية أن حصة كبري من الاموال الليبية تتمثل في استثمارات مباشرة بالبنوك بحوالي 1.8 مليار دولار تتوزع بين بنكي المصرف العربي الدولي الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهمًا بقيمة 232.5 مليون دولار بنسبة مساهمة 38.760 %.
وبنك «قناة السويس» ويمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94% بقيمة 478.8 مليون دولار.
وهناك استثمارات ليبية مباشرة في البنوك المصرية تساهم بحوالي 1.144 مليار دولار بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس الذي يمتلك المصرف العربي الدولي حصصاً منهما.