"المركزي المصري" يرفض طبع بنكنوت ليبي

البنك المركزي المصري
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري ل "صدى البلد" أنه تم رفض طبع أوراق مالية من العملة الليبية (الدينار) داخل المطابع المصرية لأسباب سياسية واقتصادية.
وقال المصدر إن المجلس الانتقالي الليبي قد طلب منذ عدة أشهر طبع بنكنوت ليبي، لكن الطلب قوبل بالرفض وتم إبلاغ ذلك للبنك المركزي الليبي.
وأضاف المصدر - الذي رفض نشر اسمه - أن طبع البنكنوت في مصر يقتصر علي تجديد التالف من العملة المصرية المحلية "الجنيه " وتحكمه عدة ضوابط على رأسها تأثير ذلك على نسب التضخم، نافيا طبع أوراق مالية جديدة لسد عجز الموزانة التي تعاني من عجز كبير.
وعلى صعيد ملف الأموال الليبية في مصر، نفى المصدر أن يكون للعقيد القذافي الذي قتل الخميس أي حسابات في البنوك المصرية، والموجود أموال لصالح مؤسسات حكومية ليبية موزعة على عدة استثمارات.
وتابع المصدر أن الوضع المالي للأموال الليبية داخل البنوك المصرية ما زال في مرحلة "التجميد غير الرسمي" فيما يوصف بأنه إجراء احترازي، بسب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشابك الأمن القومي لهما.
وقال مسئول المركزي إن البنوك المصرية تطبق القواعد والقرارات الدولية الصادرة بحق أموال القذافي وعائلته، وغير مستبعد تجميد أي أموال صدرت بحقها قرارات دولية في حالة التوصل لها.
ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال الليبية داخل مصر وسط معلومات مختلفة منها وجود مشروعات استثمارية بنكية قدرتها بين 10 و15 مليار دولار تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري.
بالإضافة إلى حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بحوالي 1.8 مليار جنيه تتوزع بين بنكي المصرف العربي الدولي الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهمًا بقيمة 232.5 مليون دولار «1.3 مليار جنيه مصري» بنسبة مساهمة 38.760% وبنك «قناة السويس» ويمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94% بقيمة 478.8 مليون جنيه بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تساهم بحوالي 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس الذي يمتلك المصرف العربي الدولي حصصًا منهما.
وأكد المصدر صحة الإجراءات التي قامت بها مصر، وأنها تتماشى وفق قواعد ومبادئ مصرفية صحيحة، وأنها تراعي مصالح الشعوب العربية، كما راعت مصلحة الشعب المصري حينما تم منع التحويلات للخارج من مصر من الأفراد وقصر ذلك على الشركات، وذلك خشية تهريب أموال النظام المخلوع.