«مستشار المالية»: لم نتلق تكليفات بتعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل أزمة «مدينتى»

نفى محمد الفار، مستشار وزير المالية للخدمات الحكومية، تلقيه تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات لإيجاد مخرج قانونى لأزمة «مدينتى»، وأوضح أن العقد القائم تمت صياغته حسب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد الفار فى «تصريحات خاصة» ل«المصرى اليوم» أن تعديل القانون لن يكون شاملاً، إذا تم، لكنه سيتعلق بتعديل مادة أومادتين فقط بالقانون - وفق قوله - بما يسمح بتصحيح الخطأ القانونى، وأشار إلى أن التعديل المتوقع لن يتعارض مع قرار وزير المالية الصادر قبل يومين بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ألمح خلال مؤتمر للجمعية المصرية البريطانية، أمس الأول، إلى تعديل تشريعى دون أن يذكر طبيعته، وماهية القانون الذى سيتم تعديله، لكنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق قوانين محددة وواضحة لعدم التعارض، واختلاف التطبيق.
من جهته، قال مستشار الوزير محمد الفار إن أى تعديل تشريعى لابد أن يراعى حلولاً جذرية حسب الصياغة ليتماشى مع قوانين الجهات المماثلة ومنها هيئة التنمية السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية، لكى لا يتم تكرار إجراء تعديل فى القانون.
أضاف أن التعديل التشريعى حال حدوثه يسهم فى حل المشاكل المماثلة لأزمة بطلان عقد مدينتى جذريا، وعدم تكراراها.
يذكر أن مبيعات مشروع مدينتى توقفت خلال الأيام الأخيرة على خلفية تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان عقد تخصيص مدينتى، بينما أكد مصدر مسؤول فى الشركة أنه لم يتم إلغاء أى حجز بالمشروع عقب صدور الحكم، ولفت إلى أن الشركة حازت على ثقة جميع الحاجزين فى ظل التزامها بتسليم الوحدات السكنية فى المواعيد المحددة، وأشار إلى أن الشركة سلمت المراحل الأولى من المشروع فى شهر أبريل الماضى.
ويرأس اللجنة المحايدة للبحث عن حل لقضية مدينتى عبدالرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى، بعضوية محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة السابق، ومحمد الدكرورى عضو مجلس الشعب، وعمر الشريف، ممثلا لوزارة العدل، وأحمد أبوالخير، ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات، وعادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسانين حسانين أبوزيد، أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة الأزهر.