4 سيناريوهات لإنهاء مشكلة ((مدينتى))

أربعة سيناريوهات محتملة لحل أزمة عقد مدينتى فى محاولة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر لجميع الأطراف، خاصة وأن تحقيقات النيابة وتقارير الجهات الرقابية انتهت إلى أن إبرام عقد المدينة لم ينطو على شبهة فساد أو كسب غير مشروع، وعدم وجود ثمة إضرار بالمال العام من جراء التعاقد.
أول السيناريوهات المطروحة قيام الحكومة بتقنين العقد دون تغيير البنود، من خلال إقرار تشريع جديد يعفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأثر رجعى من القانون الصادر من عام 1998 والذى يقضى أن يتم البيع من خلال مزادات عامة، إلا أن هذا السيناريو ربما يحتاج إلى وقت طويل.
أما الحل الثانى فيتمثل فى فرض غرامة مالية على مجموعة طلعت مصطفى، تدفع بمقتضاها مبلغاً مالياً إضافياً لن يكون كبيراً، غير أن هذا السيناريو ينطوى على بعض الصعوبات المتعلقة بالإجراءات، فيما يقوم السيناريو الثالث على دخول الحكومة كشريك مع مجموعة طلعت مصطفى فى تنفيذ المشروع، لتكون الحكومة مساهمة بالأرض، مقابل السماح للشركة باستكمال المشروع والاحتفاظ بالأرباح، غير أن هذا الحل سيحتاج إلى تعديلات جوهرية فى العقد، أما السيناريو الأخير للتسوية، فيتضمن طرح كافة أراضى مدينتى -حتى التى لم يتم بيعها- للبيع فى مزاد علنى، على أن يتم ترسية المزاد على عرض مجموعة طلعت مصطفى، إلا أن تنفيذ هذا السيناريو تنتابه صعوبات تهدد القطاع العقارى بكامله.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن أحد الحلول المطروحة لحل هذه الأزمة أيضاً، أن تقوم شركة طلعت مصطفى بدفع ثمن الأرض العادل الذى يحدده مزاد علنى بين مجموعة من الشركات المتقدمة.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، أن اللجنة ستقوم بدراسة تحقيقات النيابة العامة، وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، والحكم الصادر من الإدارية العليا لوضع الحلول المناسبة دون التأثير على المراكز القانونية لكافة الأطراف، موضحاً أن الخطأ المتسبب فى الأزمة هو خطأ إدارى تسببت فيه الحكومة نفسها.
وأكد المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى ورئيس اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء، أن اللجنة تحرص فى عملها على شرعية القانون، وعدم الإضرار بمصالح الحاجزين والجهات والعاملين بالمشروع، بما لا يخالف القانون، مؤكداً أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من إعداد التقرير النهائى والدراسة، لرفعها إلى رئيس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه نفى محمد الفار مستشار وزير المالية للخدمات الحكومية تلقيه تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات لايجاد مخرج قانونى للأزمة، مشيراً إلى أن العقد الحالى تمت صياغته بحسب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقوانين أخرى، وليس قانون المناقصات والمزايدات فقط، لذلك لابد وأن يراعى أى تعديل تقديم حلول جذرية حسب الصياغة ليتماشى مع كل القوانين الحاكمة لهذا التعاقد.
وأشار الفار إلى أن تقنين عقد مدينتى سيحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى بسيط يتعلق بمادة أو اثنتين بالقانون، مؤكداً أن التعديل المتوقع لن يتعارض مع قرار وزير المالية بشأن تعديل اللائحة التنفيذية.
وكانت اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى لحل الأزمة، قد ضمت فى عضويتها المستشار محمد الحسينى الرئيس السابق لمجلس الدولة، ود.محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب، والمستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ممثلاً لوزارة العدل، وأحمد أبوالخير ممثلاً للجهاز المركزى للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسانين أبوزيد استاذ التخطيط العمرانى بكلية هندسة الأزهر.