اقتصاديون: 300 مليار جنيه خرجت من مصر منذ الثورة

أثار قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، التحفظ على أموال 21 مستثمراً مصرياً وعربياً، بينهم عبد الرحمن وحسن الشربتلى، وسلمان أبا نمى، وبدر وعيد الزهران، وهشام السويدى، قلق ومخاوف مجتمع الاستثمار ورجال الأعمال فى مصر.
واعتبر محللون وخبراء أن القرار مسمار جديد فى نعش الاستثمار، وسيزيد صعوبة دخول استثمارات جديدة لمصر، على حد قولهم.
وقال جمال محرم، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن ما يحدث «تلويش» فى المستثمرين، وإن توقيت القرار غير مناسب.
وأضاف: «يا نهار اسود.. ما حدث تحطيم لكبار المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم والقرار ليس له أى ضرورة».
واعتبر شريف سامى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أن القرار عودة للوراء، قائلا: «كلما تقدمنا خطوة للأمام نعود خطوة للخلف»، وقال: «بهذا القرار خسرنا جميع دول الخليج تقريباً، وعلى رأسهم السعودية وهى أكبر مستثمر عربى فى مصر إلى جانب الكويت والإمارات».
واستبعد سامى إغلاق المستثمرين العرب شركاتهم ومصانعهم فى مصر على خلفية القرار، مشيرًا إلى أن هذه الشركات مساهمة ولها كيان اعتبارى خاص، وبها مئات المساهمين، وعشرات الآلاف من العمال ومن الصعب إغلاقها.
وشدد على ضرورة إصدار تشريعات وتنقية القوانين الخاصة بالاستثمار والبورصة على أن تصبح الغرامة أيا كان حجمها هى العقوبة الأساسية، بعيداً عن السجن، وترويع المستثمرين، مطالبا النيابة العامة بعرض القضية سريعاً على الرأى العام وتوضيح سبب التحفظ على أموال المستثمرين.
وقال «سامى» إن القضايا الخاصة بالاستثمار يجب أن تتم معالجتها بعقلانية لأن مثل هذه القضايا تؤثر بشكل سلبى على منظومة الاستثمار، وتضعف الاقتصاد الوطنى، وتساءل عما إذا كان هناك تنسيق بين أجهزة الدولة المعنية فى هذا الملف أم لا، وقال: «كيف يذهب رئيس الجمهورية يرافقه وفد من المستثمرين إلى الهند، وتصدر مثل هذه القرارات التى لها رد فعل عالمى سلبى؟».
وأضاف: «عشرات القضايا المالية المتهم فيها مستثمرون محليون وأجانب انتهت بالبراءة، وقرارالنائب العام لا يعنى الإدانة».
وقال محمد طلعت، المحكم الدولى، والخبير القانونى، إن تأثيرات القرار ستكون شديدة السلبية ليس فقط على من وردت أسماؤهم بالقرار، لكن أيضاً على الاستثمار داخل البلاد بصفة عامة ما لم تكن تلك القرارات قائمة على حجج وأسانيد لا تقبل التشكيك فضلا عن تأثيراتها السلبية الواسعة على البورصة المصرية.
ووصف أسامة مراد، الرئيس التنفيذى لإحدى شركات الاستثمارات، القرار بأنه «مصيبة»، موضحاً أنه سيؤثر على منظومة الاستثمار والاقتصاد فى مصر، خاصة أن القرار يشمل عدداً من أهم وأكبر رجال الأعمال المستثمرين فى مصر فى قطاعات الصناعة والسياحة والمراكز التجارية.
واعتبر مراد قضية التلاعب فى أسهم بنك التنمية الوطنى ستنتهى ببراءة الجميع، واتهم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بتضليل وتهييج الرأى العام – على حد وصفه، موضحاً أن القضية بين طرفين ينتميان للقطاع الخاص، ولم يقم أى طرف بالشكوى من وقوع ضرر عليه، والحكومة والمال العام ليسا طرفاً فى القضية.
وتابع أن «هذا القرار سيفهمه الكثيرون باعتباره استكمالاً للحملة الشرسة على رجال الأعمال المصريين والعرب، وانتقاماً من دول خليجية غير داعمة لنظام الرئيس محمد مرسى، وتحديداً السعودية والإمارات، اللتين لم تضخا مساعدات لمصر عقب تولى مرسى الرئاسة».
واستبعد مراد سحب أو إغلاق استثمارات هؤلاء المستثمرين فى مصر، لكنه توقع حدوث أزمة سياسية كبيرة بين مصر والسعودية، ستنتج عنها مشاكل للعمالة المصرية وتضييق على المعتمرين، وعدم دعم مصر فى مفاوضاتها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، المقرر.
واستبعد إلهامى الكردانى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، رئيس المجلس المصرى للمراكز التجارية، إيقاف نشاط المركز التجارى المملوك لشركات الشربتلى بشرق القاهرة، وقال إن حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة فى المركز يصل إلى60 ألف عامل، وإغلاقه ليس وارداً، وطالب بما سماه «احتواء الأزمة بشكل سريع»، للحد من تأثيرها على الاستثمار والاقتصاد.
وأضاف: «المستثمرون العرب يعلمون طبيعة القوانين فى مصر، وهناك إجراءات احترازية ربما تتم فى بعض البلاغات الكيدية، وإذا كان موقفهم سليماً، فإنهم لن يتأثروا بمثل هذه القرارات التى طالت عشرات المستثمرين بعد الثورة وثبت عدم صحتها».
وقال وليد هلال، رئيس جمعية صناع مصر، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أحدث ربكة بين رجال الصناعة موضحاً أن المستثمرين أصبح لديهم انشغال حاليا بكيفية إخراج أموالهم من مصر بدلاً من الاستثمار بها.
وأضاف «أن دبى أصبحت تستقبل الكثير من رجال الأعمال الكبار فى مصر ما ساهم فى نقل نشاط شركات تداول الأوراق المالية والمحاسبة إلى هناك، والاستثمارات التى خرجت من مصر عقب الثورة لا تقل عن 300 مليار جنيه بينما لم يتحقق عائد من الملاحقات القضائية».
ودعا «هلال»إلى الإسراع بتشكيل لجان مصالحة تضم المستثمرين ومندوباً من النيابة وعدداً من الموثوق بهم من المستثمرين لإجراء تصالح مع المخالفين من رجال الأعمال، سواء عن قصد فى ظل النظام السابق أو دون قصد، ورد حقوق الدولة وحل المشاكل بدلا من التشهير بهم.